تغييرات جذرية على الاقتصاد الوطني لتحريره من "عقلية الريع"

: رئيس الجمهورية يعلن

أكد رئيس الجمهورية، أنه سيشرع عما قريب في إحداث تغييرات جذرية على الاقتصاد الوطني لتحريره من "عقلية الريع" و المضي به نحو خلق الثروة و التنافسية و الابتكار يكون فيه المورد البشري أساس التنمية .و أوضح الرئيس تبون أن جهود الدولة سترتكز أساسا على انشاء نسيج قوي من المؤسسات الصغيرة و المتوسطة مدعم بشبكة من المؤسسات الناشئة المبتكرة و المؤسسات المصغرة، مؤكدا أن هذا النسيج سيكون قاطرة الاقتصاد الوطني مستقبلا.وقال رئيس الجمهورية "لا يمكن ان يبقى الاقتصاد سجين للمحروقات (..) من الضروري تحريره و البحث و استغلال موارد بديلة يكون فيها المورد البشري اساس الانطلاقة الحقيقية للاقتصاد الوطني".وفي هذا الصدد قال السيد تبون ان "الدولة عازمة على تخفيض تأثير المحروقات على الاقتصاد الوطني الى 20 بالمائة مع نهاية سنة 2021 " وهو مسعى سيتحقق بتضافر جهود الفاعلين في المنظومة الاقتصادية الوطنية باسرها".و تابع يقول "اقتصاد المعرفة و الذكاء هو الاساس و الجزائر لحد الان ما تزال عذراء و تتمتع بثروات كبيرة ما تزال غير مستغلة، لكن للأسف عقلية الريع ظلت جاثمة على الاقتصاد لعقود طويلة الى درجة ان اصبحنا نستورد البراغي و هذا غير مقبول بالمرة ".واضاف السيد تبون أن "ثروة المحروقات نعمة لكن غياب العدالة و استشراء روح الاتكالية حولت هذه النعمة الى نقمة (..) آن الأوان لتحويل هذه الثروة الى أداة للتنمية ".وأكد أن "دعم قطاعات مثل الفلاحة و المؤسسات الناشئة موازاة مع كبح الاستيراد الفوضوي يسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي المرجو".وربط السيد تبون نجاح هذه الخطوة بضرورة توفر "الارادة و النية الحسنة نحو تغيير النمط الاقتصادي" مشددا مرة اخرى على وجوب أخلقة الحياة الاقتصادية .و قال رئيس الجمهورية أن الجائحة التي تمر بها الجزائر على غرار باقي دول العالم هي اختبار حقيقي و فرصة لتغيير منهجية العمل لما بعد كوفيد-19، مؤكدا أن لقاء 16 و 17 أوت المقبل حول خطة الانعاش الاقتصادي و الاجتماعي سيكون ارضية اساسية نحو اقتصاد قائم على الابتكار والتنويع.
التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب دستورا جديدا توافقيا و يدوم لأطول مدة ممكنة
وأكد رئيس الجمهورية، أن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب "دستورا جديدا يأخذ العبرة من كل الدساتير الماضية ليكون توافقيا و يدوم لأطول مدة ممكنة"، مشددا على "ضرورة إعادة اللحمة بين الجزائريين".وأوضح الرئيس تبون أن الدستور الجديد "ستبنى عليه مؤسسات منتخبة وغير منتخبة ومجالس وهيئات وطنية أخرى تساعد في الرقابة ثم التوصل من خلال هذا الدستور إلى قوانين تضمن أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية".وأضاف أن الجزائر "خرجت من الأزمات المتكررة ومن الوضعية التي عاشتها سابقا بدون مسؤول ودون تسيير، والتي أدت بالشعب إلى فقدان لحمته ودخلنا في متاهات"، مشددا على أن الرغبة الحقيقة التي تحدوه هي "إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الجزائري".في هذا السياق، دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة "الفصل نهائيا بين الماضي و الحاضر من اجل بناء مستقبل يكون امتدادا للحاضر".وأبرز أن هدف الجزائر الجديدة يتمثل في "إنقاذ الوطن الذي يشكل واجبا وطنيا وحقا لكل الجزائريين"، مؤكدا أن "الجميع مرحب به للمشاركة من أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها البلاد وتفادي دوامة ممارسة الإقصاء من طرف من يكون في التسيير".وأضاف الرئيس تبون بأن الجزائر "تملك كفاءات على جميع المستويات"، مجددا التأكيد على ضرورة "تعزيز اللحمة بين الجزائريين من اجل بناء وطننا الذي لا نملك غيره".وأشار إلى أن "الرسالة الحقيقية ل22 فبراير هي إحداث تغيير في نمط تسيير البلاد"، مضيفا أن "تراكمات أزيد من 20 سنة تتطلب تغييرات جذرية لا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها "، مبرزا أن "النية الحسنة و الإرادة موجودة " لتحقيق ذلك بالرغم من تداعيات أزمة كورونا.