التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب دستورا جديدا توافقيا يدوم لأطول مدة ممكنة

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، مساء الأحد، أن التغيير الهيكلي للدولة الجديدة يتطلب "دستورا جديدا يأخذ العبرة من كل الدساتير الماضية ليكون توافقيا و يدوم لأطول مدة ممكنة", مشددا على "ضرورة إعادة اللحمة بين الجزائريين".
وأوضح رئيس الجمهورية في مقابلة صحفية مع ممثلي وسائل إعلام وطنية أن الدستور الجديد "ستبنى عليه مؤسسات منتخبة وغير منتخبة ومجالس وهيئات وطنية أخرى تساعد في الرقابة ثم التوصل من خلال هذا الدستور إلى قوانين تضمن أخلقة الحياة السياسية والاقتصادية".
و أضاف أن الجزائر "خرجت من الأزمات المتكررة ومن الوضعية التي عاشتها سابقا بدون مسؤول و دون تسيير, والتي أدت بالشعب إلى فقدان لحمته ودخلنا في متاهات", مشددا على أن الرغبة الحقيقة التي تحدوه هي "إعادة اللحمة بين أبناء الشعب الجزائري".
في هذا السياق, دعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة "الفصل نهائيا بين الماضي و الحاضر من اجل بناء مستقبل يكون امتدادا للحاضر".
وأبرز أن هدف الجزائر الجديدة يتمثل في "إنقاذ الوطن الذي يشكل واجبا وطنيا وحقا لكل الجزائريين", مؤكدا أن "الجميع مرحب به للمشاركة من أجل الخروج من الوضعية التي تعيشها البلاد وتفادي دوامة ممارسة الإقصاء من طرف من يكون في التسيير".
وأضاف الرئيس تبون بأن الجزائر "تملك كفاءات على جميع المستويات", مجددا التأكيد على ضرورة "تعزيز اللحمة بين الجزائريين من اجل بناء وطننا الذي لا نملك غيره".
وأشار إلى أن "الرسالة الحقيقية ل22 فبراير هي إحداث تغيير في نمط تسيير البلاد", مضيفا أن "تراكمات أزيد من 20 سنة تتطلب تغييرات جذرية لا يمكن تحقيقها بين عشية وضحاها " مبرزا أن "النية الحسنة و الإرادة موجودة " لتحقيق ذلك بالرغم من تداعيات أزمة كورونا.