أكد الدكتور موسى عبد اللاوي المراقب الشرعي للبنوك المواطنين أمس في تصريحات إذاعية أن أن المرابحة هي أن يكون الشيء المبيوع معلوم الثمن وان تكون الفائدة معلومة بالإضافة الى ذلك أن يكون البيع بالتقسيط.أما عن المنتوج الثاني المتمثل في الإيجار المنتهية بالتمليك فتمثل بشارة خير للذين لا يستطيعون شراء سكن ستشتري لهم البنوك السكن ثم تمنحهم عقد أولي يسمى وعد بالبيع ، وبمجرد دفع المؤجر كل الأقساط يقام له عقد ثاني ، هناك السلم هو بيع مقدم الثمن مؤجل السلعة وهو يليق بأصحاب الصناعات أيضا عن منتوج المشاركة كان يشترك البنك مع مقاول أو مصنع في تجارة معينة.وحسب الدكتور عبد اللاوي تهدف الصيرفة المالية الإسلامية للقضاء بالمقابل من ذلك على السوق السوداء وتدوير الأموال الضخمة بالطرق القانونية.مضيفا بأنه ولله الحمد فدخول هذه الخدمات المالية في قطاع البنوك العمومية التي تحظى بثقة اكبر لدى عموم الجزائريين تفتح لأصحاب الأموال بان يدخروا أموالهم و يستثمروا أموالهم بالطريقة الشرعية وبهذه الأموال حتما سيتحرك الاقتصاد الوطني مستقبلا.
