منتجات إسلامية في البنك الوطني.. أخيراً

شرع في تسويقها بصفة رسمية*
منتجات إسلامية في البنك الوطني.. أخيراً*
تمّ أمس الثلاثاء اطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية رسميا على مستوى البنك الوطني الجزائري من خلال تسويق منتجات مطابقة للشريعة تحت اشراف الوزير الأول عبد العزيز جراد ووزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وبذلك يتحقق حلم طال انتظاره يتمثل في اعتماد الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية بالجزائر.
وقال السيد جراد بهذه المناسبة أن نشاط الصيرفة الاسلامية سيتم تعميمها على مستوى القطر الوطني حيث ستستفيد كل ولاية من ولايات الوطن من هذا النوع من المنتجات البنكية مضيفا ان الجزائر قد عرفت تأخرا في هذا المجال.
وبعد ان أكد ان العمل بالصيرفة الاسلامية يدخل ضمن توجيهات الحكومة لتطوير المنظومة المالية وتنويع منتجاتها وخدماتها لفت الى ان الصيرفة الاسلامية سيتم العمل بها وتعميمها بشكل تدريجي بالاعتماد على طرق علمية ودقيقة في اطار مبادئ الشريعة وذلك لكسب ثقة المواطن.
وأضاف أنه يمكن الاستفادة كذلك من تجارب البلدان الاسلامية التي سبقتنا في هذا المجال.
كما دعا في ذات السياق إلى تكوين اطارات وكوادر في نظم وتقنيات الصيرفة الاسلامية وحث البنوك للانفتاح أمام الزبائن وتزويدهم بالمعلومات والشروحات الوافية حول نشاط الصيرفة الاسلامية وكيفيات الاستفادة من منتجاته.
وقال في ذات السياق أنه من الضروري عصرنة ورقمنة النظام البنكي لمواجهة مشكل السيولة وكسب ثقة المواطن من طرف البنوك وذلك لتشجيعه على استعمال البطاقات البنكية في عمليات السحب.
وبعد ان قدم الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري ميلود فرحاتي للوزير الأول شروحات وافية حول نشاط الصيرفة الاسلامية أكد أنه سيتم نهاية شهر سبتمبر المقبل انطلاق نشاط الصيرفة الاسلامية عبر 32 وكالة بنكية تابعة للبنك عبر الوطن.
كما أعلن في ذات السياق أنه سيتم تعميم هذا النوع من النشاط عبر كل ولايات الوطن في 31 ديسمبر 2020.
أما في مجال تكوين الكوادر في مجال الصيرفة الاسلامية فقد أكد السيد فرحاتي أنه تم حتى الآن تكوين 130 إطار للعمل في هذا النشاط.
وكان البنك الوطني الجزائري قد طرح مجموعة متنوعة من صيغ الادخار والتمويل الموافقة للشريعة والتي تمت المصادقة عليها من قبل هيئة الرقابة الشرعية بالبنك وكذا من طرف الهيئة الشرعية الوطنية للافتاء للصناعة المالية الاسلامية.
و بخصوص ماهية نشاط الصيرفة الاسلامية أبرز عضو المجلس الاسلامي الأعلى وعضو الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الاسلامية (المكلفة بمراقبة نشاطات العمل بالصيرفة الاسلامية) كمال بوزيدي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الصيرفة الاسلامية تعتمد في نشاطها على البيع أو الاجارة أو المرابحة وهي لا تقرض الأموال.
وتتمثل المنتجات المطروحة في تسعة معاملات وهي على التوالي: الاجارة المنتهية بالتمليك وإجارة العتاد والمرابحة للسيارات والمرابحة للتجهيزات وحساب التوفير الاسلامي للشباب (القصر) وحساب الودائع تحت الطلب والحساب الجاري الاسلامي والمرابحة العقارية وحساب التوفير الاسلامي يبرز السيد بوزيدي.
و أوضح الأستاذ بوزيدي ان أربعة من هذه المنتجات هي عبارة عن منتجات ادخارية (لتعبئة موارد البنوك) وخمسة أخرى هي لتمويل المشاريع المختلفة.
وقال إن الهدف الأول من العمل بنشاط الصيرفة الاسلامية هو ضمان العمل بالمال الحلال وخلق الثقة لدى الزبائن لادخار اموالهم لدى البنوك من اجل تمويل المشاريع المختلفة.
وأوضح ان البنوك العاملة بنشاط الصيرفة الاسلامية في هذه الحالة لا تتقاضى فوائد لقاء خدماتها بل تكسب نسبة معينة من الأرباح التي تدرها عمليات البيع والشراء والاجارة والمرابحة التي تقوم بها لفائدة زبائنها لافتا ان هذا النوع من البنوك لا يقوم بعمليات القرض التي يقوم بها البنك الكلاسيكي.