تمكن مساء امس عناصر أمن دائرة سيدي عامر بأمن ولاية المسيلة من تقديم خمسة (05) أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 42 و66 سنة بتهمة خروقات قانونية على مستوى إحدى الهيئات الإدارية العمومية حيث تعود وقائع القضية حين ورود معلومات مفادها وجود خروقات قانونية على مستوى إحدى الهيئات الإدارية العمومية في ملف إنجاز صفقتي أشغال مشروعين، وذلك بتسبيق أمر ببدأ أشغال ذات المشروعين من طرف المصلحة المتعاقدة قبل تأشيرة المراقب المالي، وعلى إثره قامت ذات المصالح بفتح تحقيق في القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، حيث تبين تورط ثلاثة أشخاص يعملون بذات الهيئة الإدارية بالإضافة إلى مقاولين (02) وبعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة الذي أحالهم على قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة أين أمر بوضع ثلاثة مشتبه فيهم تحت الرقابة القضائية فيما استفاد المشتبه فيهما من الإفراج وهذا حسب ما صرح لأخر ساعة المكلف بالأعلام بالأمن الولائي بالمسيلة