العمال المتعاقدين بالديوان البلدي للثقافة و عمال عقود DAIP يحتجون أمام مقر الولاية

تنديدا بالتهميش و عدم تلقيهم مستحقاتهم المالية منذ عام كامل

شهد صباح اليوم مقر ولاية عنابة موجة من الاحتجاجات من طرف عمال الديوان البلدي للثقافة و اصحاب عقود ما قبل التشغيل و قاطني السكنات الفوضوية ايان طالبوا مقابلة الوالي من أجل طرح انشغالاتهم وايجاد حل لهم في القريب العاجل.
نظم اليوم، العمال المتعاقدين التابعين للديوان البلدي للرياضة والثقافة والسياحة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية، تنديدا بطردهم تعسفيا وعدم تقاضيهم لمستحقاتهم المالية منذ شهر جوان 2019،وقد رفع المحتجين شعارات تندد بالحقرة وسوء التسيير على غرار" نريد تدخل بريمي من أجل انصافنا وتسوية وضعيتنا " وأخرى مكتوب عليها" 20 سنة عمل بتوقيت جزئي وتوقيف تعسفي"،كما شددوا على ضرورة التدخل العاجل للجهات الوصية من أجل تسوية وضعيتهم المالية العالقة منذ عام كامل، وإعادتهم إلى مناصب عملهم.كما اكد المحتجون بأنهم يعملون بالتوقيت الجزئي، ولم يتقاضوا رواتبهم الشهرية منذ شهر جوان 2019،وهو ما لا يتقبله العقل خاصة في ظل الظروف المزرية التي يعيشونها وسياسة اللامبالاة والتهميش التي ينتهجها المسؤولون معهم، على الرغم من المراسلات والشكاوي العديدة التي رفعوها، والتي لم تجد الأذان الصاغية لحد الآن وهو مادفعم الى تنظيم وقفات إحتجاجية كل أسبوع من أجل مناشدة المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي، بريمي، للتدخل العاجل ورفع الغبن عنهم، وحسب المحتجين بأنه تم عقد اجتماع بحضور المكلف بالسياحة والثقافة والرياضة ، رفقة كل من الفرع النقابي للاتحاد العام للعمال الجزائريين لبلدية عنابة ومدير الديوان ورئيس المصلحة وممثلي المحتجين شهر جوان الماضي، حيث تم التعهد خلال الاجتماع بأنه في ظرف 10 أيام سيتم تسوية وضعية العمال وتلبية مطالبهم المرفوعة، غير أنه بعد تاريخ 05 جويلية تفاجأ العمال بقرارت طردهم بطريقة تعسفية، الأمر الذي زاد الطين بلة وجعلهم يهددون بالتصعيد في حال لم يتم تسوية وضعيتهم.وكانت الدورة غير عادية للمجلس الشعبي البلدي التي انعقت بداية الشهر الجاري بمقر بلدية عنابة ،قد تم خلالها اتخاذ قرار يقضي بتأجيل المصادقة على حل الديوان البلدي للثقافة والسياحة إلى حين مناقشة أكثر للملف والإحاطة بكل جوانبه لاعتماد الإجراء القانوني المناسب، في الوقت الذي صادق فيه أعضاء المجلس على جدول أعمال الدورة الذي تضمن الميزانية الإضافية لسنة 2020
عمال DAIP والشبكة الاجتماعية يطالبون بريمي بالتدخل
من جهتهم عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية عنابة،اين طالبوا بالادماج ومنحهم مناصب عمل دائمة دون قيد او شرط واحتساب سنوات العمل في التقاعد وقد اكد المحتجون بأنه لن يكون هناك رجوع او خضوع إلى ان تتحقق مطالبهم المثمتلة في الادماج كمطلب اساسي تم احتساب سنوات العمل في التقاعد والتعويض بأثر رجعي،وهذا تحت شعار "لا رجوع لا خضوع الادماج حق مشروع".كما ندد المحتجون بتأخر بعض المديريات وتماطلها في معالجة ملفات ادماجهم رغم وزارة الداخلية والجماعات المحلية كانت قد اكدت على ضرورة تحيين قوائم حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل على مستوى البلديات والولايات، قصد تسوية وضعيتهم في القريب العاجل و وفق الرزنامة المحددة على مستوى مصالحها المركزية، حيث أمرت بتسخير الموظفين المكلفين بالعملية للعمل خلال ايام الراحة الأسبوعية مع وضع خط مباشر مع المصالح المركزية لتسريع واستكمال العملية الإستعجالية،وحسب ما ورد في مذكرة المديرية العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية ، تحوز "آخر ساعة" على نسخة منها، فإنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول ، فقد شرعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية في تحيين القوائم الاسمية لحاملي الشهادات المعنيين بعقود ما قبل التشغيل عبر ولايات الوطن بما في ذلك ولاية عنابة ،حيث تلقت البلديات و وكالات التشغيل عبر الولاية هذه المذكرة قصد تحيين قوائم المستفيدين من هذه العقود ،وتهدف المذكرة التوضيحية إلى شرح العملية المتبعة قصد رفع أي لبس في عملية التحيين، أولا بالتحقق من صحة القائمة مع تطهيرها إما بحذف الأسماء غير الموجودة على مستوى البلدية أو الولاية ،كما أشارت المراسلة الى أن جميع المعلومات الخاصة بالمعنيين وفق كل خانة من خانات جدول مخصص لذلك على غرار خانة الأقدمية ، فضلا عن خانات التكوين والمستوى التأهيلي الذي تم بموجبه إبرام العقد، وكذا خانة المستخدم الذي قام بالتوقيع على العقد للمعني وخانة مصلحة التعيين التي يمارس فيها المعني مهامه فعليا، مع إدراج رمز البلدية المكون من خمسة أرقام في الخانة المخصصة لها بالنسبة للأعوان الذين يمارسون مهامهم بالبلديات.وأمرت وزارة الداخلية بتسخير الموظفين المكلفين بها سواء على مستوى الولاية أو البلديات وكذا المصالح المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل، خلال ايام الراحة الأسبوعية، مع وضع المصالح المركزية لخط هاتفي لتمكين مسيري الموارد البشرية الإشراف على العملية.غير ان هذه التعليمات ضربت عرض الحائط من طرف بعض المديريات وهو ما تسبب في حالة من السخط والاستياء لدى هؤلاء العمال بسبب التهميش الذي يطالهم كما طالبوا الوالي جمال الدين بريمي التدخل وايجاد حل لتسوية وضعيتهم و تحقيق حلمهم بالحصول على منصب عمل دائم.
قاطنو السكنات الفوضوية يطالبون بحقهم في السكن
اقدم قاطنو السكنات الفوضوية ببلدية عنابة على الاحتجاج امام مقر الولاية من اجل مطالبة السلطات المحلية بحقهم في السكن ،حيث ندد المحتجون بالوضعية التي يتخبطون فيها مع ازمة السكن بما ان اغلبهم لا يزال يقيم مع اهله في غرفة واحد ،فيما اقدم البعض الآخر علي اقتحام سكنات السوسيال بالشابية دون وجه حق ،وعن سبب اقدامهم عن هذه الخطوة انه رغم دفعهم ملفات منذ سنوات لكن لحد الساعة لا جديد يذكر ولا قديم يعاد حسبهم ،وقد حملوا ازمة السكن التي يتخبطون فيها للسلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا رغم سنوات الانتظار و عمليات الترحيل التي شهدتها البلدية خلال السنوات الأخيرة ،واضاف المحتجون انهم داقوا درعا من الوعود الكادبة والتي لم تجسد علي ارض الواقع لحد الساعة،حيث يعانون الأمرين في هذه السكنات الهشة والبيوت القصديرة القابلة للانهيار عليهم في اي لحظة ناهيك عن الأمراض و الروائح الكريهة الناتجة عن المياه القذرة هناك والتي باتت تشكل خطر حقيقي على صحتهم وسلامة ابنائهم ،والتي تسببت في انتشار الحيوانات الضالة و الحشرات الناتجة عن هذه الوضعية الكارثية ،كما اصبح المواطنون يتخوفون من خطر الفيضانات مع كل مرة تتساقط فيها زخات المطر خاصة خلال فصل الشتاء اين تتحول البيوت إلى مسابح بسبب المياه التي تغمرها ،وتجعل العائلات في رحلة البحث عن ملاذ يقيهم من الخطر الذي يحدق بهم حيث تجدهم يبيتون في العراء دون مبالاة من طرف السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا ايزاء هذه الفئة الهشة التي تعاني في صمت من هذه الوضعية الكارثية منذ سنوات.