مذكرة لتحيين القوائم الاسمية لعمال عقود ما قبل التشغيل بعنابة

الموظفون القائمون على العملية سيضطرون للعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية

أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ضرورة تحيين قوائم حاملي الشهادات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل على مستوى البلديات والولايات، قصد تسوية وضعيتهم وفق الرزنامة المحددة على مستوى مصالحها المركزية، حيث أمرت بتسخير الموظفين المكلفين بالعملية للعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية مع وضع خط مباشر مع المصالح المركزية لتسريع واستكمال العملية الإستعجالية،وحسب ما ورد في مذكرة المديرية العامة للموارد البشرية بوزارة الداخلية ، تحوز «آخر ساعة» على نسخة منها، فإنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول ، فقد شرعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية في تحيين القوائم الاسمية لحاملي الشهادات المعنيين بعقود ما قبل التشغيل عبر ولايات الوطن بما في ذلك ولاية عنابة ،حيث تلقت البلديات و وكالات التشغيل عبر الولاية هذه المذكرة قصد تحيين قوائم المستفيدين من هذه العقود ،وتهدف المذكرة التوضيحية إلى شرح العملية المتبعة قصد رفع أي لبس في عملية التحيين، أولا بالتحقق من صحة القائمة مع تطهيرها إما بحذف الأسماء غير الموجودة على مستوى البلدية أو الولاية ،كما أشارت المراسلة إلى أن جميع المعلومات الخاصة بالمعنيين وفق كل خانة من خانات جدول مخصص لذلك على غرار خانة الأقدمية ، فضلا عن خانات التكوين والمستوى التأهيلي الذي تم بموجبه إبرام العقد، وكذا خانة المستخدم الذي قام بالتوقيع على العقد للمعني وخانة مصلحة التعيين التي يمارس فيها المعني مهامه فعليا، مع إدراج رمز البلدية المكون من خمسة أرقام في الخانة المخصصة لها بالنسبة للأعوان الذين يمارسون مهامهم بالبلديات.وأمرت وزارة الداخلية بتسخير الموظفين المكلفين بها سواء على مستوى الولاية أو البلديات وكذا المصالح المحلية للوكالة الوطنية للتشغيل، خلال ايام الراحة الأسبوعية، مع وضع المصالح المركزية لخط هاتفي لتمكين مسيري الموارد البشرية الإشراف على العملية. من جانب آخر كان عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية قد نضموا عدة وقفات احتجاجية أمام مديرية التشغيل ومقر ولاية عنابة،أين طالبوا بالإدماج ومنحهم مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط واحتساب سنوات العمل في التقاعد وقد أكد المحتجون بأنه لن يكون هناك رجوع أو خضوع إلى أن تتحقق مطالبهم المتمثلة في الإدماج كمطلب أساسي ثم احتساب سنوات العمل في التقاعد والتعويض بأثر رجعي،وهذا تحت شعار «لا رجوع لا خضوع الإدماج حق مشروع».