أزمة نقل حادة بعدة ولايات

في ظل هجرة أصحاب الحافلات نحو الجامعات وكوجال

تشهد معظم الولايات الشرقية أزمة حادة في نقل المسافرين خصوصا فيما يتعلق بالخطوط المتوسطة وطويلة المدى مما يجعل المواطن بهاته الولايات يعاني من أزمة خانقة للنقل وهذا في ظل تقلص عدد سيارات الأجرة بسبب غلاء تأجير رخص المجاهدين و الفوضى التي يعرفها القطاع مما جعل المواطن هو الضحية ،وحسب مصادر متطابقة فإن مديريات النقل تبذل قصارى جهدها من أجل تحرير سوق النقل وهذا بمنح الخطوط وفق قانون العرض والطلب ودون التقيد بسقف معين من عدد الخطوط وهذا تنفيذا لتعليمة الوزير عمار تو رقم 104/09 المؤرخة في 10 فيفري 2009 لكن مع هذا فإن الأزمة مازالت متواصلة وقد تتضاعف مع مرور الأيام وقد بررت مصادرنا هذا التخوف بجملة من العوامل أبرزها عزوف عدد من الناقلين عن العمل في النقل العادي للمسافرين والتعاقد مع الجامعات لنقل الطلبة أو مع الشركات الأجنبية على غرار كوجال أو أرسيلور ميتال مثلا لأن مثل هذه العقود تحقق أرباحا شهرية خيالية بالمقارنة مع النقل العادي زيادة على ذلك يوفر اليد العالمة و بالتالي تحقيق إيرادات خيالية بأقل التكاليف الممكنة على صعيد آخر اعتبرت ذات المصادر بأن قانون المرور الجديد قد ساهم في تضاعف أزمة النقل بسبب الإجراءات الصارمة في عدد الركاب الجالسين و الواقفين ناهيك عن تحديد السرعة حيث أن الحافلة مثلا كانت تقطع مسافة ال 50كلم في ساعة أصبحت تقطعها في ساعة و25دقيقة مما يجعل عدد الرحلات يتقلص وبالتالي ينعكس ذلك على المداخيل اليومية وأضاف مصدرنا بأن غياب الناقلين الصغار الذين كانوا ينشطون بقروض الأونساج قد أخل بالتوازن خصوصا بالولايات الشرقية على غرار الطارف، قالمة، سوق أهراس وعن الحلول المقترحة لتحقيق أزمة النقل والتي لا يمكن استبعاد عامل النمو الديموغرافي في الأزمة حيث أكد مدير النقل بالطارف مثلا بأنه على محور عنابة القالة تنشط أكثر من 70 حافلة ويتم تدعيم الخطوط شهريا عبر كل البلديات التي تحتاج التدعيم حسب الطلب كما أنه يتم تعويض الحافلات التي حولت نشاطها من نقل المسافرين إلى نقل العمال تم تعويضها لكن مع هذا يمكن أن يسجل عجزا من جهته أضاف أحد الناشطين في قطاع النقل بأن تجديد شبكة الحافلات يكون قد أحدث خللا في عدد الحافلات العاملة مما أنعكس على واقع النقل. للتذكير فإن وزارة النقل قد قررت التدخل في ميدان النقل عبر إعادة إحياء مؤسسات النقل الحضري عبر الوطن مما يجعل عودة الدولة للقطاع ضمان لتحسين القطاع بعد سنوات من احتكار القطاع الخاص الذي حول قطاع النقل إلى فوضى كان الضحية الأول لها المواطن.
يوغرطة