وزيرات بوتفليقة المتهمين بالفساد يرتفع الى ثلاثة موقوفات

في وقت طعنت فرعون وتمازيرت في قرار حبسهما

قدم دفاع الوزيرتين السابقتين هدى فرعون وجميلة تمازيرت طعن في قرار الإيداع الذي صدر في حقهما،وتم إيداع الطعن لدى المحكمة العليا من أجل استئناف امر الايداع الذي صدر يوم أمس من قبل غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة. وجاء قرار الايداع بعد ان استأنف وكيل الجمهورية لدى الغرفة الرابعة على مستوى القطب الجزائي المتخصص بمحكمة سيدي امحمد باستئناف وضع ايداع هدى فرعون وجميلة تمازيرت تحت الرقابة القضائية من قبل قاضي التحقيق بذات الغرفة.و ارتفع عدد وزيرات خلال فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الموقوفين الملاحقين في قضايا فساد وتبديد المال العام وإنجاز صفقات مخالفة للقانون إلى 3 بعد خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة والتي لازالت قضيتها تحت التحقيقات القضائية والأمنية. وقرر قاضي التحقيق بمجلس قضاء العاصمة إيداع وزيرة البريد وتكنولوجيا الاتصالات السابقة، هدى إيمان فرعون، السجن الاحتياطي بعد جلسة تحقيق، في قضية فساد تخص شركة اتصالات الجزائر.وتتابع فرعون بمنح صفقات غير قانونية لرجل أعمال مقرب من بوتفليقة،ووجهت إليها تهمة "مخالفة قانون الصفقات ومنح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة". وقررت الجهة القضائية نفسها إيداع وزيرة الصناعة والمناجم السابقة، تمازيرت جميلة، الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق في قضية تخص بيع مصنع للمعجنات عام 2012. ووجهت لها تهم إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة والتبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية واستغلال النفوذ والتصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد". وبذلك يرتفع بذلك مجموع الوزراء السابقين الموقوفين في السجون على خلفية قضايا فساد إلى 22 وزيرا، ومن أبرزهم رئيسا الحكومة السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير العدل السابق الطيب لوح. وأدين أغلب الوزراء بالسجن في القضايا التي عرضت على القضاء منذ شهر ديسمبر 2019 حتى الآن،ما عدا عدد قليل من الموقوفين الذين ما زالت التحقيقات جارية معهم في القضايا المنسوبة إليهم،على غرار وزيرة الثقافة خليدة تومي. بالموازاة مع ذلك أدانت محكمة تيبازة، والي العاصمة الأسبق عبد القادر زوخ بالسجن في قضية فساد المدير الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل، ورجل الأعمال محي الدين طحكوت. كما حكمت بغرامة وتعويض مالي للخزينة العمومية على "عبد القادر زوخ"، وصلت قيمتها الإجمالية 11 مليون دينار. ووجه القاضي أيضا تهماً ثقيلة لوالي العاصمة الأسبق، تتعلق ب"التبديد العمد لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق، والاستعمال غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته، وإساءة استغلال الوظيفة أو المنصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر". ويرتقب أن يمثل أيضا الوالي الأسبق أمام القضاء بتهم فساد أخرى بعد ورود اسمه في قضايا فساد وزراء سابقين ورجال أعمال مقربين من بوتفليقة. وفي السياق،أرجأ القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، محاكمة أويحيى، والوزيرين السابقين؛ وزير الأشغال العمومية عمار غول والنقل عبد الغني زعلان، وعدد من الولاة إلى 14 ديسمبر في قضية فساد تخص قطاع السياحة،ووجّه القضاء إلى المسؤولين الحكوميين السابقين تهم سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد أموال عمومية لصالح رجل الأعمال بن فيسح محمد، الملاحق في نفس القضية. وأخضع القضاء ايضا وزير الثقافة الأسبق عزالدين ميهوبي، وهو مرشح سابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة،للتحقيق في قضية فساد مالي، تخص تبديد أموال عمومية وتسيير ميزانية تمويل السينما وبعض الأنشطة الفنية والسينمائية،وترتبط بقضية فساد تلاحق فيها المنتجة السنيمائية سميرة حاج جيلاني الموقوفة منذ أشهر في السجن. وأرجأ مجلس قضاء تيبازة، إلى تاريخ 12 ديسمبر الجاري، استئناف محاكمة وزير العمل السابق محمد الغازي ونجله شفيع الغازي، ووزير النقل السابق عبد الغني زعلان، ومدير الأمن العام السابق عبد الغني هامل، والمتابعين في قضية فساد، بطلتها الرئيسة سيدة الأعمال زوليخة نشناش، والتي تعرف "بالابنة المزيفة لبوتفليقة، مدام مايا"- رفقة اثنين من أبنائها، كانت تستغل علاقاتها بمحيط الرئاسة للحصول على امتيازات وعقارات وقروض بنكية، وعثر لديها على مبالغ مالية كبيرة بالعملة المحلية والصعبة.