أحال مجلس قضاء العاصمة ملفات عدة وزراء ومسؤولين على المحكمة العليا لتمتعهم ب"الامتياز القضائي"، حسب بيان للنائب العام لدى المحكمة العليا. أوضح ذات المصدر أنه "في إطار معالجة قضايا الفساد، تم استلام ملفات صدرت فيها أوامر بعدم الاختصاص الشخصي من مجلس قضاء الجزائر لصالح المحكمة العليا بسبب وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي وتم إحالة الملفات على السادة المستشارين المحققين". ويتعلق الأمر بكل من هدى ايمان فرعون، شكيب خليل، بوطرفة نور الدين، وحيد طمار، تمازيرت جميلة، والذين سيتم سماع أقوالهم في قضايا فساد. سيتم استدعاء شكيب خليل، وزير الطاقة الأسبق، في ملف الشركة الكندية "snc lavalin" ومعه نور الدين بوطرفة الوزير الأسبق للطاقة أيضا، لكن بصفته رئيس مدير عام أسبق لشركة سونلغاز. كما سيتم استدعاء شكيب خليل في ملف شركة BRC. المتابعون بتهم تتعلق ب"قبول بشكل مباشر وغير مباشر وتلقي مزايا غير مستحقة ومنحها للغير من أجل أداء عمل من واجباته، منح بصفة عمدية للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام عقود واتفاقيات وصفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بمناسبة تحضير وإجراء مفاوضات قصد إبرام وتنفيذ صفقات عمومية وعقود باسم الدولة والمؤسسات العمومية الاقتصادية". كما وجهت للمعنيين تهم "تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة ومنحها للغير، إساءة استغلال الوظيفة بصفة عمدية من أجل أداء عمل في إطار ممارسة الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة ومنحها للغير، أخذ فوائد بصورة غير قانونية بصفة مباشرة وغير مباشرة من العقود والمناقصات والمقاولات المبرمة من طرف المؤسسة التي هو مدير ومشرف عليها"، إلى جانب تهم "تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد، تحويل الممتلكات والأموال الناتجة عن العائدات الإجرامية بغرض تمويه مصدرها غير المشروع واكتساب وحيازة ممتلكات وأموال ناتجة عن عائدات إجرامية". في ملف "باتيجاك" سيتم الاستماع لوحيد طمار، وزير المساهمات وترقية الاستثمار السابق، وبن مرادي، المدير العام لأملاك الدولة الأسبق، كما شغل منصب وزير التجارة، ومن معهما المتابعون بتهم تتعلق ب"إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير شرعي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضرائب والرسوم، سوء استغلال الوظيفة وأخذ فوائد بصفة غير قانونية والإهمال الواضح المتسبب في ضرر المال العام". وستفتح المحكمة العليا ملف مركب "قورصو" المتهمة فيه وزير الصناعة والمناجم في حكومة نور الدين بدوي، جميلة تمازيرت ومن معها المتابعون بتهم تتعلق ب"إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القرائن والتنظيمات وذلك بغية الحصول على منافع غير مستحقة، منح امتيازات غير مبررة عند إبرام الصفقات العمومية، التبديد العمدي واختلاس ممتلكات عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسبها، استغلال النفوذ، تعارض المصالح، التصريح الكاذب بالممتلكات وتبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم فساد". وبخصوص قضية متيجي حسين منصور، الموجود رهن الحبس المؤقت، سيتم استدعاء عبد المالك سلال ورحيال مصطفى، مدير ديوان سلال سابقا ومن معهما، بتهم تتعلق ب"تهم منح امتيازات غير مبررة للغير، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، استغلال النفوذ والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية". وأخيرا في ملف "اتصالات الجزائر" تمثل هدى إيمان فرعون بصفتها وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام سابقا ومن معها بتهم "مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية بمنح امتيازات غير مبررة للغير عند إبرام الصفقات وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة".
