تراجع نشاط الشركات العمومية بنسبة تصل الى 25 بالمائة خلال سنة 2020

بسبب تداعيات وباء كورونا

أكد رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الرئيس المدير العام لمؤسسة "كوسيدار"،لخضر رخروخ، أن نشاط الشركات العمومية تراجع بين 18 إلى 25 بالمائة خلال 2020 ،بسبب تداعيات جائحات كورونا .واستغرب رخروخ خلال استضافته هذا بفوروم الإذاعة الوطنية، الأرقام الخيالية التي تناقلتها وسائل الإعلام عن مسح الديون والقروض المقدمة للمؤسسات العمومية التي تعاني مشاكل مالية ،مشددا على ضرورة التفريق بين مسح الديون والتطهير المالي والقروض.وأوضح الرئيس المدير العام لكوسيدار أن حجم القروض التي استفادت منها المؤسسات العمومية جزء كبير منها يستخدم في تقديم خدمات عمومية مدعمة من طرف الدولة وبالتالي ستجد نفسها في خسارة ومن الطبيعي أن تتراكم ديونها وتضطر الدولة لمسح هذه الديون فهي مؤسسات اقتصادية ذات طابع عمومي ولا يمكن أن تتخلى عليها الدولة.وفي السياق أكد رخروخ أن الدولة لا تفرق بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة ،حيث يتساويان في القروض الممنوحة من طرف البنوك ، مشيرا أن الشركات الخاصة التي تواجه مشاكل اقتصادية بإمكانها تسريح العمال عكس الشركات العمومية التي يمنع طابعها العمومي ذلك وهو مربوط بالمناخ الاقتصادي العام الذي يُمارس فيه النشاط.وذكر رخروخ أن الشركات العمومية تشكل ما بين 25 و30 بالمائة من النسيج الاقتصادي في الجزائر دون احتساب الشركات الناشطة في قطاع المحروقات والبنوك والاتصالات وهو رقم معتبر وتأثيره في النهوض بالاقتصاد الوطني جد كبير.وقال رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين أن الوصفة المثالية للخروج من المشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية العمومية بصفة عامة هي إعادة النظر في تسيير رؤوس الأموال لهاته الشركات المملوكة من طرف الدولة،مشيرا إلى اقتراح استحداث هيئة تتشكل من مسيرين واقتصاديين تتكفل بتسيير مساهمات الدولة في رؤوس الأموال.وكشف رخروخ أن رقم أعمال مجمع كوسيدار يناهز ال 209 مليار دينار ما يعادل 2 مليار دولار ما أهلها لتكون ثالث شركة في إفريقيا من حيث الحجم والثانية قاريا من حيث الانجازات والنتائج المحققة وغيرها من الشركات تحصلت كوسيدار على قروض وتم تسديدها إضافة إلى تسديد جميع ديونها يؤكد رخروخ وذلك بفضل اقتحامها نشاطات جديدة كإنجاز السدود والأنفاق وأشغال المترو، مشيرا إلى التوجه نحو أسواق خارجية بعد فتح الحدود.