جدد اليوم الثلاثاء أصحاب العقود المنتهية لاداس pid_dais و قفة متجددة رقم 22 أمام ولاية عنابة للمطالبة بحقوقهم المتمثلة في تجديد العقود وتحويلها لمديرية التشغيل و الإدماج وإلغاء شرط السن 35 سنة. المحتجين في بيان لهم تلقت " أخر ساعة " نسخة منه أكدوا أنهم فئة العمال المنتهية عقودهم لا تمثلهم اي نقابة أو جمعية تابعين لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة يرفعون في وقفتهم ال 22 صرختهم وصوتهم لوالي ولاية عنابة بريمي جمال الدين قصد رفع إنشغالاتهم الى الوزارة الوصية لإيجاد حلول فورية وأخد مطالبهم بعين الإعتبار . مؤكدين بأنه عقودهم ضمن جهاز مساعدة الإدماج الإجتماعي حاملي شهادات PiD بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08/127 المؤرخ في 30 أفريل 2008 ضمن جهاز النشاط الإجتماعي Fais بموجب المرسوم رقم 09/305 المؤرخ في 10 سبتمبر 2009 المعدل والمتمم بنرسوم رقم 12/79 المؤرخ في 12 أفريل 2012 الذي أقصيا من مرسوم الإدماج رقم 19/336 وحسب التعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019 المحددة لكيفية تنفيذها وتقييدها ببند النشاط الذي لا يتماشى مع عقودهم المنتهية محدودة المدة. كما أشار بأنه بناءا على التعليمة 1560 الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر 2019 عن وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة وبناءا على المائدة 69 من الدستور "حق العمل لكل مواطن " والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 25 الصادرة بتاريخ 16 ديسمبر 2019 عن وزارة الداخلية فإنهم يرفعون إنشغالهم للسلطات الولائية والمركزية بعد الوعود التي تلقوها من طرف الحكومات السابقة المتعاقبة و التي لم تلتزم بمسؤولياتها القانونية إتجاه هاته الفئة المهمشة حسبهم في ظل إستمرار تدني الأوضاع الإجتماعية وتجاهل الحكومة الحالية لمناقشة مصيرهم وغلق سبل الحوار على حد تعبير البيان. و مطالبين بإعادة فتح العقود المنتهية وتمديد العقود وتحويلها لمديرية التشغيل والإدماج بعد إستفاء الشروط و العمل على ضرورة إلغاء معادلة شرط السن المحددة ب35 سنة.