القيمة التجارية للنفايات القابلة للتدوير في الجزائر تفوق 90 مليار دينار سنويا

كمية النفايات المنزلية مرشحة لبلوغ 20 مليون طن أفاق 2035

شهدت كمية النفايات المنزلية وما شابهها في الجزائر حوالي 13 مليون طن سنة 2018 و ينتظر أن تتجاوز 20 مليون طن بحلول سنة 2035 ،حسب ما أظهرته دراسة حديثة قامت بها وزارة البيئة.و ترجع هذه الزيادة المنتظرة الى ارتفاع عدد السكان الى 50 مليون نسمة سنة 2035 من جهة،و الى تطور إمكانيات التنمية الاقتصادية من جهة أخرى،حسب نفس الدراسة التي أوضحت،مشيرة الى التقرير حول الإستراتيجية الوطنية لآفاق 2035،بان انتاج النفايات المنزلية سينتقل من 0.8 كلغ/الفرد/لليوم سنة 2016 الى أكثر من 1.23 كلغ/الفرد/لليوم سنة 2035.و يبقى معدل تدوير النفايات لا يتعدى 10 بالمائة 2018.واذا استمر الحال على وضعه بالنسبة الى النفايات المنزلية فسيؤدي هذه الحالة حتما الى ارتفاع كبير في النفايات الموجهة للردم.ونظرا لهذه الحالة،وجب إيجاد مواقع أكثر تناسبا و مصادر أخرى للتمويل، الأمر الذي لن يكون سهلا، حسب الخبراء الذين اجروا هذه الدراسة.وحسب نفس الخبراء،فان الإصلاحات الهيكلية المقترحة في إطار الإستراتيجية الوطنية الجديدة تهدف الى تطوير تسيير مدمج و مستدام للنفايات في أفق 2035.هذه الاستراتيجية ستسمح للسلطات العمومية ضمان الانتقال نحو اقتصاد دائري مولد للثروة و منتج لمناصب العمل وتفتح الطريق لاقتصاد أخضر يشكل رابطا دائما بين البيئة و الاقتصاد.ومن بين أهداف الاستراتيجية الحد من أجيال النفايات المنزلية ب1.1 كلغ/للفرد/لليوم و الوقاية من أنواع النفايات الأخرى وتشجيع الفرز الانتقائي والفرز من المصدر بشكل يسمح بإعادة تدوير أو تركيب 30 بالمائة من النفايات المنزلية و 30 بالمائة من النفايات الخاصة (الخطرة) و 50 بالمائة من النفايات الخاملة.ويندرج تعزيز دور القطاع الخاص من بين هذه الأهداف من اجل إحداث إصلاحات اقتصادية قصد تحفيز القطاع الخاص لخلق 40.000 منصب عمل مباشر وغير مباشر مرتبط بإدارة النفايات.من جهة أخرى، وحسب دراسة أجريت من طرف الوكالة الوطنية للنفايات، فإن القيمة التجارية للنفايات القابلة للتدوير قد تبلغ 90 مليار دينار للسنة.و حسب نفس الدراسة فإن استرجاع واستعادة النفايات المنزلية سيسمح بخلق مناصب عمل في مجال استرجاع النفايات و خاصة تلك البلاستيكية و منها قارورات المشروبات الغازية و المياه المعدنية.و تمثل النفايات المنزلية الناجمة عن قارورات المشروبات الغازية و المياه المعدنية نسبة 4 بالمائة من مجموع النفايات المنزلية، أي ما يعادل 170 ألف طن في السنة كما أن تثمين هذا النوع من البلاستيك يستطيع خلق 7.600 منصب عمل مباشر/سنويا.و حسب نفس المصدر فإن عدد هياكل استرجاع النفايات غير الخطرة ارتفع الى 444 هيكلا سنة 2019، في حين أن عدد المتعاملين في نفس الميدان قدر ب 4080 متعاملا خلال نفس السنة.وفي ذات السياق أعرب الوزير الكونغولي للبيئة و التنمية المستدامة، كلود نياموغابو،عن أمل بلاده في الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال تسيير النفايات و اقترح الوزير الكونغولي خلال ورشة افتراضية جمعت الوكالة الوطنية للنفايات واتحادية المؤسسات الكونغولية أن ترافق الجزائر بلده للاستفادة من خبرتها في مجال تسيير النفايات.من جهته، شدد رئيس اتحادية المؤسسات الكونغولية، كيمونا بونونج على ضرورة التعاون مع الوكالة الوطنية للنفايات لتطوير شراكة مثمرة بين البلدين في هذا المجال.وتطرق بونونج الى الطبعة الثانية من الصالون الافتراضي حول تسيير النفايات تحت عنوان "الاقتصاد التدويري في افريقيا: فرص الاستثمار" المرتقب ما بين 28 الى 30 جوان المقبل بغية تبادل المعلومات و الممارسات الحسنة في هذا المجال.كما أوضحت مديرة التسيير المدمج بالوكالة الوطنية للنفايات،فاطمة الزهرة برصة أن استراتيجية وزارة البيئة الجديدة بخصوص تسيير النفايات تعتمد حاليا على فرز النفايات في مصدرها واستحداث مناصب شغل عن طريق إدماج القطاع الخاص في هذا المجال، مؤكدة ان الجزائر مستعدة لمشاركة خبرتها مع الكونغو والبلدان الإفريقية الأخرى في مجال تسيير النفايات.وذكرت برصة في السياق ذاته بالدراسات الأخيرة التي تفيد بتفاقم كمية النفايات في القارة الإفريقية سنة 2025 إلى 250 مليون طن و هو ما يستدعي اقامة هذا النوع من الشراكات بين مختلف دول القارة.ووصفت برصة الاقتصاد التدويري برافد التنمية،مشيرة إلى ضرورة إعطاء مكانة كبيرة لهذا النوع من الاقتصاد بغية إنعاش اقتصاد البلد لا سيما البلدان الافريقية.وحسب المؤشرات الاخيرة لبرنامج الامم المتحدة للبيئة فإن 125 مليون طن من مجموع 2.1 مليار طن من النفايات الحضرية الصلبة المخلفة سنة 2012 نتجت من القارة الافريقية وهو رقم مرشح للتضاعف بحلول سنة 2023، حسب تقرير البنك الدولي الذي اوضح انه فقط ما نسبته 4 الى 5 % من النفايات يعاد تدويرها.وحسب الاتحاد الأفريقي فإن المدن الافريقية تقوم بتدوير ما لا يقل عن50% من النفايات التي تخلفها سنة 2023 و هو ما يبرز الجهود التقنية و المالية الواجب حشدها بغية تحسين المؤشرات المتعلقة بتسيير النفايات مستقبلا.