محكمة تيبازة تدين "البوشي" بسنتين حبس نافذة

بتهمة منح مزية غير مستحقة

قضت محكمة الجنح الابتدائية على مستوى ولاية تيبازة، بسنتين حبس نافذة في حق كمال شيخي المدعو "البوشي"، بتهمة منح مزية غير مستحقة،كما سلطت عقوبة سنتين حبس منها سنة موقوفة النفاذ في حق رئيس مفتشية التسجيلات والرسوم بمديرية الضرائب.وبرأت المحكمة الموثق من التهم المنسوبة إليه، وفي الدعوى العمومية الحكم بحفظ حقوق الطرف المدني.وكان ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة قد التمس خلال أطوار المحاكمة التي جرت يوم 4 أفريل الماضي بعد تأجيل النظر فيها لخمسة مرات متتالية، بتسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية تقدر ب1 مليون دينار في حق كمال شيخي.كما التمس وكيل الجمهورية المساعد عقوبة 7 سنوات سجن في حق الموثق و5 سنوات في حق رئيس المصلحة بالضرائب وسنتين سجن في حق.وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر بحق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 أمرا بالإيداع بجنحة منح مزية غير مستحقة،عند إحالة القضية من قبل نيابة نفس المحكمة قبل أن يتم جدولة أول جلسة محاكمة بتاريخ 17 جانفي الماضي.ورافع دفاع جميع المتهمين يوم المحاكمة من أجل براءة موكليهم فيما أنكر المتهم الرئيسي "البوشي" معرفته بأطراف القضية، مؤكدا أنه تعامل مع الموثق فقط و حرص على تسريع وتيرة الإجراءات، في رده على سؤال القاضي عن أسباب تحرير وتسجيل و دفع الرسوم في نفس اليوم.وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان، بالجزائر العاصمة، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية"، له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة ولقد استفاد "البوشي" لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب ويعتبر ذلك التخفيض امتياز مخالف للتنظيمات المعمول به.