قضية فساد: إدانة كمال شيخي "البوشي" بسنتين سجنا نافذا

قضت محكمة تيبازة يوم الأحد بتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق كمال شيخي المدعو "البوشي" المتهم في قضية فساد.
وأدانت المحكمة في جلسة علنية المتهم كمال شيخي بسنتين سجنا نافذا بجنحة "منح مزية غير مستحقة" فيما برأت ذات المحكمة موثق بوسط مدينة تيبازة "ش أ" من جميع التهم المنسوبة اليه.
وأدانت ذات المحكمة المتهم "ش.ج", رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب, بسنتين سجنا منها عاما واحدا موقوف النفاذ عن جنحة "منح تخفيضات و اعفاءات في الضرائب غير قانونية" فيما تم تبرئته من جنحة "الاستفادة من مزية غير مستحقة".
واما المتهمة الرابعة في هذه القضية, "أ.ب.ع" مفتشة مركزية و رئيسة مكتب بنفس المصلحة, فسلطت عليها محكمة الجنح بتيبازة سنة سحن موقوفة النفاذ.
وكان ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة قد التمس خلال اطوار المحاكمة التي جرت يوم 4 ابريل الماضي بعد تأجيل النظر في القضية لخمسة مرات متتالية, بتسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة و غرامة مالية تقدر ب1 مليون دينار في حق كمال شيخي.
كما التمس وكيل الجمهورية المساعد عقوبة 7 سنوات سجن في حق الموثق و 5 سنوات في حق رئيس المصلحة بالضرائب و سنتين سجن في حق رئيسة المكتب بذات المصلحة.
وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر بحق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 أمرا بالإيداع بجنحة منح مزية غير مستحقة, عند احالة القضية من قبل نيابة نفس المحكمة قبل ان يتم جدولة اول جلسة محاكمة بتاريخ 17 يناير الماضي.
ورافع دفاع جميع المتهمين يوم المحاكمة من أجل براءة موكليهم فيما أنكر المتهم الرئيسي "البوشي" معرفته بأطراف القضية, مؤكدا أنه تعامل مع الموثق فقط و حرص على تسريع وتيرة الإجراءات, في رده على سؤال القاضية عن أسباب تحرير و تسجيل و دفع الرسوم في نفس اليوم.
اقرأ أيضا: محكمة تيبازة: التماس 10 سنوات سجنا نافذا ضد "البوشي"
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان, بالجزائر العاصمة, إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية", له صفة شريك و مسير فيها, لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة.
ولقد استفاد "البوشي" لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمئة, ويعتبر ذلك التخفيض امتياز مخالف للتنظيمات المعمول.
وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 و باشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد, و قد أسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر ب 15 مليون دج للخزينة العمومية.