بجنحة منح مزية غير مستحقة إدانة البوشي بسنتين سجناً قضت محكمة تيبازة أمس الأحد بتسليط عقوبة سنتين سجنا نافذا في حق كمال شيخي المدعو البوشي المتهم في قضية فساد. وأدانت المحكمة في جلسة علنية المتهم كمال شيخي بسنتين سجنا نافذا بجنحة منح مزية غير مستحقة فيما برأت ذات المحكمة موثق بوسط مدينة تيبازة ش أ من جميع التهم المنسوبة اليه. وأدانت ذات المحكمة المتهم ش.ج رئيس مصلحة التسجيل بالضرائب بسنتين سجنا منها عاما واحدا موقوف النفاذ عن جنحة منح تخفيضات واعفاءات في الضرائب غير قانونية فيما تم تبرئته من جنحة الاستفادة من مزية غير مستحقة . أما المتهمة الرابعة في هذه القضية أ.ب.ع مفتشة مركزية ورئيسة مكتب بنفس المصلحة فسلطت عليها محكمة الجنح بتيبازة سنة سحن موقوفة النفاذ. وكان ممثل النيابة لدى محكمة تيبازة قد التمس خلال اطوار المحاكمة التي جرت يوم 4 أفريل الماضي بعد تأجيل النظر في القضية لخمسة مرات متتالية بتسليط عقوبة 10 سنوات سجن نافذة وغرامة مالية تقدر بمليون دينار في حق كمال شيخي. كما التمس وكيل الجمهورية المساعد عقوبة 7 سنوات سجن في حق الموثق و5 سنوات في حق رئيس المصلحة بالضرائب وسنتين سجن في حق رئيسة المكتب بذات المصلحة. وكان قاضي التحقيق لمحكمة تيبازة قد أصدر بحق كمال شيخي بتاريخ 15 أكتوبر 2020 أمرا بالإيداع بجنحة منح مزية غير مستحقة عند احالة القضية من قبل نيابة نفس المحكمة قبل ان يتم جدولة اول جلسة محاكمة بتاريخ 17 يناير الماضي. ورافع دفاع جميع المتهمين يوم المحاكمة من أجل براءة موكليهم فيما أنكر المتهم الرئيسي البوشي معرفته بأطراف القضية مؤكدا أنه تعامل مع الموثق فقط وحرص على تسريع وتيرة الإجراءات في رده على سؤال القاضية عن أسباب تحرير وتسجيل ودفع الرسوم في نفس اليوم. وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016 عندما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان بالجزائر العاصمة إلى شركة ذات مسؤولية محدودة ليكس للترقية له صفة شريك ومسير فيها لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة. ولقد استفاد البوشي لدى الموثق من نسبة خفض في الضرائب تقدر بواحد بالمئة بدلا من 5 بالمئة ويعتبر ذلك التخفيض امتياز مخالف للتنظيمات المعمول. وفتحت الجهات المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018 وباشرت إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد وقد أسفرت التحقيقات عن خسارة تقدر ب15 مليون دج للخزينة العمومية.
