وزارة التربية تعجل بطي ملف النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع

تجري سلسلة لقاءات ثنائية مع النقابات

عقدت اليوم وزارة التربية الوطنية جلسات عمل ثنائية مع المنظمات النقابية لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع ، ضمن سلسلة اللقاءات المبرمجة بين الطرفين منذ 17 ماي الجاري.وأوضحت الوزارة انه في إطار مواصلة سلسلة جلسات العمل الثنائية مع المنظمات النقابية المبرمجة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، يواصل وزير التربية الوطنية محمد واجعوط على مستوى مقر الوزارة، لقاء ممثلي النقابات لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالقطاع.وبحسب الرزنامة المسطرة و المعلن عنها من قبل الوزارة الوصية، يتضمن برنامج لقاء وزير القطاع مع كل من النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي و التقني و النقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية. فيما كان المسؤول الأول عن القطاع قد التقى أمس الأول كلا من النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي و النقابة الوطنية لمشرفي التربية و كذا النقابة الجزائرية لعمال التربية.وتخصص هذه السلسلة من اللقاءات، بحسب بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية، " للنظر في القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع ، تعبيرا عن الإرادة الصادقة للتأسيس لمقاربة جديدة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة ومناقشة وتبادل الرؤى حول العديد من القضايا التي تخص الشأن التربوي ، في كنف الثقة والاحترام المتبادلين".وتأتي هذه اللقاءات، حسبما أكده وزير القطاع في وقت سابق لتكريس " مبدأ الشراكة مع جميع الشركاء المعتمدين في القطاع "، من خلال تنظيم سلسلة من اللقاءات الجماعية والثنائية كان آخرها تلك الممتدة من 29 أبريل إلى 06 ماي 2021، مبرزا أن " الوزارة منفتحة على جميع التصورات والاقتراحات التي ستقدم من طرف النقابات لإيجاد الآليات والكيفيات التي تسمح بإعادة النظر في القانون أساسي،بالشكل الذي يرضي جميع ممثلي موظفي القطاع".تجدر الإشارة إلى أنه وفي إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقد مع الشركاء الاجتماعيين، كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن تنظيم جلسات عمل ثنائية مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع (23 نقابة) ، وفق رزنامة مسطرة بداية من تاريخ 17 ماي 2021″.وأكدت الوزارة أن هذه السلسلة من اللقاءات تأتي حرصا على ترسيخ ثقافة الحوار "الجاد والصريح" مع الشريك الاجتماعي" و بغرض "تعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع والمساعدة في مجابهة الصعوبات والتحديات، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد و التحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق في سياق الثقة في وعي الشركاء من أجل تطوير استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض بالمنظومة التربوية".