قانون الانتخابات الجديد يؤخر الإعلان عن نتائج التشريعيات

وسط ترقب القوائم الحزبية والمستقلة

رغم أن فرز أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية بدأ مباشرة بعد غلق مراكز الاقتراع، فإن النتائج لن تعرف قبل أيام، نظرا لطبيعة قانون الانتخابات الجديد، وطبيعة القوائم الانتخابية بين حزبية ومستقلين.وتقل نسبة المشاركة المعلنة عن آخر استحقاقين برلمانيين؛ حيث بلغت 37.09% خلال انتخابات عام 2017، و42.90% خلال انتخابات عام 2012.و أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، إن مصالحه ستعمل جاهدة من أجل الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية في غضون 72 ساعة التي ينص عليها القانون.وكشف،رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات،محمد شرفي، إن النظام الجديد للانتخابات أتى بفرز على مرحلتين.المرحلة الأولى الفرز يكون حسب القوائم أي عدد المقاعد المتحصل عليها من كل قائمة،أما المرحلة الثانية فيكون فيها إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مرشح داخل القائمة بناء على ما منحه الناخبين من أصوات.وفي ندوة صحفية لشرفي، أكد الأخير إن العملية ستكون معقدة شيئا ما بالنظر لما كانت عليه سابقا وتتطلب أكثر وقت للوصول إلى الإعلان على النتائج.أما فيما يخص مجريات العملية الانتخابية، كشف شرفي أنها جرت في ظروف حسنة ما عدا بعض المناطق،لكن الحمد لله الناخبين الجزائريين تمكنوا من أداء واجبهم، وتمت العملية باحترام البروتوكول الصحي. وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ل 12جوان 2021. بلغت بعد انتهاء عملية التصويت 30.20 بالمائة على المستوى الوطني.وأوضح شرفي للتلفزيون الجزائري أن معدل نسبة المشاركة الوطنية في الانتخابات التشريعية التي جرت السبت بلغ 20. 30،بالمائة، مضيفا أن 6 ولايات سجلت نسبة مشاركة فاقت 50 بالمائة من بينها ولايتان تجاوزت نسبة المشاركة بها 74 بالمائة، بالإضافة إلى 3 ولايات سجلت نسبة مشاركة تتراوح ما بين 40 و 50 بالمائة و 14 ولاية ما بين 30 و 40 بالمائة.كما تم تسجيل نسبة مشاركة تفوق 25 بالمائة على مستوى 5 ولايات ونسبة تتراوح ما بين 20 و 25 بالمائة في 7 ولايات.وأضاف شرفي أن 22 ولاية عرفت مشاركة أزيد من 100 ألف ناخب.هذا وتسبب قرار الاعتماد على الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة عددا من المشاكل بعدم اعتمادها لأول مرة في إطار قانون الانتخابات الجديد،وعلى رأس الإشكاليات المطروحة توجد نقطتي الأوراق دون تأشير والأوراق المتضمنة لتأشيرات تتجاوز عدد مقاعد الدائرة الانتخابية.وطرحت عملية الفرز في إطار الانتخابات التشريعية، عدة عقبات أمام أعضاء المكاتب ورؤساء المكاتب والمراكز، نظرا لارتباطها باحتساب عدد مرات التأشير على كل ورقة تصويت، حيث سجّل مرشحين عدة شكاوى وتحفظات بعدما اصطدموا بنقاط وصفوها بالخلافية في طريقة تطبيق القانون الجديد والنمط الجديد للانتخاب.واعتبر المترشحون أن نقطتي الأوراق دون تأشير والأوراق المتضمنة تأشيرا على مترشحين يفوق عدد مقاعد الدائرة الانتخابية،مثّل نقطة الخلاف الأساسية،مشتكين من احتمالية هضم حقوقهم وضياع أصوات موجهة لهم بتضارب التطبيق من مركز فرز لآخر.وأوضح الأستاذ المحاضر بجامعة بشار محمد الصديق سعداوي في تصريحات صحفية، أن طرح إشكالية حول تصويت الناخب لورقة قائمة معينة دون تأشير على أي اسم غير مطروح،فقد فصلت فيه الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون الانتخاب، وتنص:"الورقة التي يصوت بها الناخب دون اختيار تحتسب صوتا صحيحا،ويحسب لجميع مترشحي القائمة"، وبذلك يكون القانون قد فصل فيها، وفي حالة تم إلغاؤها يكون ذلك مخالفا للقانون.أما بخصوص نقطة إلغاء أو اعتماد الورقة التي يؤشر الناخب فيها على مترشحين يفوق عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، فاعتبره الدكتور سعداوي محل إشكال، فرغم نشر السلطة المستقلة للانتخابات فيديو توجيهي يفيد باعتبار الورقة صحيحة، إلا أن محدثنا رجّح إلغاءها، بحكم تعارضها مع المادة 192 التي تنص على أن "الناخب يختار عددا من المترشحين في حدود عدد المقاعد المطلوب شغلها"، معتبرا أنه حتى ولم يتم النص مباشرة على اعتبارها ورقة ملغاة في المادة 156،إلا أن فحوى نص المادة 192 ترجح كفة إلغائها.من جهة ثانية اعتبر المصدر ذاته أن النمط الجديد للانتخابات يفرض طريقة فرز مغايرة تستغرق وقتا أطول وهو ما طرح إشكالا على مستوى عدد من المكاتب، وذلك ما يتطلب تكوين مركّز لأعضاء المكاتب من أجل القفز على الصعوبات المسجلة في عملية التطبيق الأولى.