نجاح الانتخابات مسؤولية مشتركة لبناء دولة الحق والقانون

رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي:

❊الهيئة الناخبة بلغت 23522323 ناخب بعد التحيين الأخير
اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إنجاح الموعد الانتخابي مسؤولية مشتركة بين مختلف مكونات المجتمع وفعالياته، من أجل الوصول إلى بناء دولة الحق والقانون.
وقدم شرفي، في أول ندوة صحفية نشطها على مستوى المركز الدولي للصحافة، في إطار متابعة العملية الانتخابية، أخر تحيين عن الإحصائيات الخاصة بالعملية والتي تم ضبطها يوم الاقتراع، إذ تقلصت الكتلة الناخبة إلى 23522323 ناخب منهم 902865 بالخارج، فيما بلغ عدد القوائم الانتخابية 2288 قائمة موزعة بين القوائم الحزبية وقوائم الأحرار تضم 22550 مترشح، فيما تم فتح 61900 مكتب تصويت بالداخل والخارج.
وشدد رئيس السلطة بالمناسبة على ضرورة تنسيق الجهود بين الجميع من اجل إنجاح الموعد الانتخابي وتحقيق التغيير الهادف إلى بناء دولة الحق والقانون، معتبرا الصحافة الوطنية شريكا في مهمة التحسيس والتوعية ببرامج الإصلاحات.
وكشف شرفي، عن آخر الإحصائيات التي تم تحيينها يوم انطلاق عملية التصويت، والتي اعتبرها الاحصائيات الرسمية على خلفية التغيرات التي فرضها انسحاب البعض أو وفاتهم وما إلى ذلك من عوامل. على هذا الأساس تقلصت الكتلة الناخبة إلى نحو 23522323 ناخب منهم 902865 ناخب خارج الوطن، في حين بلغ عدد القوائم المترشحة 2288 منها 1080 للأحزاب السياسية و1208 للقوائم المستقلة.
أما بالنسبة لعدد المترشحين فبلغ يوم الاقتراع 22550 مترشح، منهم 12086 مترشح حر و10464 مترشح ضمن القوائم الحزبية، بينما بلغ عدد المترشحين بالخارج 272 مترشح.
وبالرجوع للعنصر النسوي فقد بلغ عددهن 8304 مترشحة منها 8304 مترشحة بالداخل و111 مترشحة بالخارج.
وتطبيقا لفحوى تعديلات قانون الانتخابات سجل الشباب الذين تقل إعمارهم عن 40 سنة حضورهم القوي في الانتخابات، حيث بلغ عددهم في القوائم الانتخابية 13009 شاب من بينهم 5743 شابة مترشحة.
وحول الإمكانيات المادية والبشرية التي سخرتها السلطة لتغطية تشريعات 12 جوان الجاري، أشار شرفي، إلى أن مراكز التصويت بلغ عددها 13414 مركز، منها 13300 مركز داخل الوطن، و114 مركز خارج الوطن، غيما بلغ عدد مكاتب التصويت يوم الاقتراع 61900 مكتب، منها 357 بالخارج يسهر على تأطيرها 63924 مؤطر، مع تسجيل غياب 1746 مؤطر يوم الاقتراع تم تعويضهم ب712 عون لتغطية العملية الانتخابية، في حين بلغ عدد مؤطري المكاتب 402980 شخص تغيّب منهم 14164 مؤطر وتم استخلاف هؤلاء ب11722 مؤطر.
بقرار من رئيس السلطة المستقلة للانتخابات: تمديد عملية الاقتراع إلى 8 ليلا
تم تمديد عملية الاقتراع الخاص بالانتخابات التشريعية، أمس، على مستوى جميع مكاتب الاقتراع عبر التراب الوطني بساعة واحدة (من السابعة إلى الثامنة مساء) بهدف تمكين المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي، حسبما أعلن عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وتم تمديد عملية الاقتراع بقرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وفقا لما يخوله له القانون. وينص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الفقرة 7 من المادة 132 أن الاقتراع "يجري في يوم واحد يبدأ على الساعة الثامنة (8) صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة (7) مساء، كما يخول القانون لرئيس السلطة الوطنية للانتخابات وبطلب من منسق المندوبية للسلطة، أن يقرر عند الضرورة، تمديد توقيت غلق مكاتب الاقتراع إلى غاية الساعة الثامنة ليلا (20.00) على الأكثر. وأكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن قرار تمديد العملية الانتخابية بساعة إضافية، جاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة ببعض المناطق.
س .س
طبقا للآجال المحددة في قانون الإنتخابات
الإعلان عن النتائج المؤقتة قبل نهاية الأسبوع
أغلقت مكاتب الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية على المستوى الوطني في تمام الثامنة مساء، ليتم إثرها الشروع مباشرة في عملية فرز الأصوات بحضور ممثلي المرشحين.
وكانت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قررت في وقت سابق تمديد عملية الاقتراع عبر جميع المكاتب على المستوى الوطني بساعة واحدة (من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء) بسبب أحوال الطقس التي ميزها ارتفاع درجات الحرارة.
وتشير المادة 152 القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، إلى أن فرز الأصوات يبدأ "فور اختتام الاقتراع ويتواصل دون انقطاع إلى غاية انتهائه تماما" وأن الفرز "يجري علنا ويتم بمكتب التصويت وجوبا" غير أنه بصفة استثنائية، "يجري الفرز بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة في مركز التصويت الذي تلحق به والمنصوص عليه في المادة 125 من هذا القانون العضوي" و ترتب الطاولات التي يجرى فوقها الفرز بشكل يسمح للناخبين بالالتفاف حولها.
وحسب المادة 153 يقوم بفرز الأصوات فارزون تحت رقابة أعضاء مكتب التصويت، ويعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب، بحضور ممثلي المترشحين أو قوائم المترشحين وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين، يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز. وعند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط، بحسب المادة 154، يسلم الفارزون لرئيس مكتب التصويت أوراق عدّ النقاط الموقعة من طرفهم، وفي نفس الوقت أوراق التصويت التي يشكّون في صحتها أو التي نازع ناخبون في صحتها. وفي حالة عدم وجود هذه الأوراق ضمن إحدى الفئات المذكورة، في المادة 156 من هذا القانون العضوي، تعتبر هذه الأوراق أصواتا معبرا عنها، باستثناء الأوراق الملغاة والأوراق المتنازع في صحتها المرفقة بمحضر الفرز المنصوص عليه في المادة 155.
ويوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز محررا بحبر لا يمحى بحسب المادة 155، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين ويتضمن عند الاقتضاء ملاحظات و/ أو تحفظات الناخبين أو المترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا، كما يحرر محضر الفرز ب3 نسخ يوقعها أعضاء مكتب التصويت يتحصل على نسخة منها رئيس مكتب التصويت لتعليقها داخل مكتب التصويت ويصرح علنا بالنتائج، ويتولى تعليق محضر الفرز في مكتب التصويت بمجرد تحريره. كما تسلم فورا وداخل مكتب التصويت نسخة من محضر الفرز مصادقا على مطابقتها للأصل من قبل رئيس مكتب التصويت، إلى كل الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين أو ممثليهم وإلى ممثل السلطة المستقلة مقابل وصل استلام.
وتشير المادة 209 إلى أن رئيس السلطة الوطنية للانتخابات يعلن عن النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ استلام السلطة المستقلة محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، كما يمكن عند الحاجة تمديد هذا الأجل إلى 24 ساعة بقرار من رئيس السلطة المستقلة.
ويسمح القانون للمترشحين للانتخابات التشريعية، من الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة، الاعتراض على النتائج المؤقتة وتقديم طعن على مستوى المجلس الدستوري وذلك خلال 48 ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة. وتفصل المحكمة الدستورية، وفق المادة 210، بعد انقضاء هذا الأجل، في الطعن خلال أيام، وإذا تبين للمحكمة أن الطعن مؤسس يمكنها أن تصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.
م. ب