أظهرت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش للسداسي الأول ل2020 تسجيل 55.450 مخالفة وتحرير 52.021 محضر متابعة قضائية، حسبما علمته وأج يوم الاحد لدى وزارة التجارة. وقامت مصالح الرقابة في الفترة من يناير إلى يونيو من العام الجاري ب747.493 تدخل، تم خلالها أيضا الكشف عن معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 31،354 مليار دج وحجز سلع ذات قيمة إجمالية تقدر ب 4،78 مليار دج واقتراح غلق 7.141 محل تجاري، حسب حصيلة الوزارة. وأسفرت أنشطة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال نفس الفترة عن مراقبة 35.166 حمولة على مستوى الحدود، رفض منها 396 حمولة، حسب الحصيلة التي كشفت في هذا الاطار أن كمية الحمولات المرفوضة على مستوى الحدود بلغت 22.431،98 طن بقيمة 5،77 مليار دج. ولفتت وزارة التجارة إلى ان هذه الجهود تندرج في إطار محاربة المظاهر السلبية اللصيقة بالممارسات التجارية وجودة المواد كتسويق المواد منتهية الصلاحية أو المغشوشة أو التخزين العمّدي للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، بغية المضاربة في أسعارها خصوصاً وأن البلاد تمر بأزمة صحية كسائر بلدان العالم. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة بأن مصالح الرقابة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من تجنيد كل الطاقات البشرية والمادية من أعوان الرقابة وكل الإمكانيات بما فيها المراقبة ضمن الفرق المختلطة مع مصالح الأمن من درك وشرطة وكذا الدوائر الوزارية الأخرى. وارتكزت نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي تم تسطيرها من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة و بشكل أساسي على ثلاثة محاور وهي التحقق من نشاط التجارة خصوصا الجملة مع التأكد من ضمان سلسلة التموين بالمواد ذات الاستهلاك الواسع ومحاربة الممارسات التجارية غير الشرعية، المراقبة للمواد في شقها النوعي مع تطابقها للقواعد الصحية التي تميزها، وتحسيس التجار بحيويتهم ودورهم في الحياة الاقتصادية للمجتمع والمواطن. وعليه، فإن "عمليات الرقابة تم توجيهها في الأساس للتكفل بالاختلالات التي تمت ملاحظتها على مستوى سوق الاستهلاك سواء من حيث الممارسات التجارية أو نوعية ومطابقة المنتوجات"و حسب شروح الوزارة. وبخصوص توزع هذه الجهود حسب طبيعة المراقبة، تظهر الحصيلة أعوان الرقابة سجلوا في مجال مراقبة ممارسة الأنشطة التجارية 388.666 تدخل، تم خلالها معاينة 35.719 مخالفة أسفر عنها تحرير 33.982 محضر متابعة قضائية مما أعطى نسبة مخالفتية تقدر ب 9،19 بالمائة. وارتكزت التدخلات أساسا حول احترام مبدأ شفافية الممارسات التجارية لاسيما اجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة حيث سمحت هذه التدخلات بمعاينة 3.784 مخالفة لعدم الفوترة، منها 267 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة، والكشف على رقم أعمال مخفي يقدر ب 31،35 مليار دج. تحرير 2827 محضر ممارسة أسعار غير شرعية وفي مجال الربح غير الشرعي، سمحت عمليات الرقابة بتسجيل مبلغ 328،97 مليون دج، مما أسفر على تحرير 2.827 محضر رسمي لممارسة أسعار غير شرعية (عدم احترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار). أما بخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 6.017 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 3،59 مليار دج. وتظهر الحصيلة أن عدم إشهار الأسعار والتعريفات وشروط البيع شكلت المخالفة الرئيسة ب9.755 مخالفة أي ما يمثل 27،31 بالمائة من إجمالي المخالفات، تليها مخالفة عدم الإشهار القانوني للشركات ( 7.432 مخالفة بنسبة 20،80 بالمائة)، ثم عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة (3.784 مخالفة بنسبة 10،59بالمائة)، معارضة الرقابة ( 2.003 مخالفة بنسبة 5،60 بالمائة)، عدم القيد في السجل التجاري (4.816 مخالفة بنسبة 13،48 بالمائة)، ممارسة نشاط تجاري دون حيازة المحل التجاري (2.159 مخالفة بنسبة 6،04 بالمائة)، ممارسة أسعار غير شرعية (1.070 مخالفة بنسبة 2،99 بالمائة) ومخالفات أخرى (4.700 مخالفة بنسبة 13،15 بالمائة). أما فيما يتعلق بمراقبة النوعية وقمع الغش، فقد تم تسجيل 358.827 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود، مكنت من معاينة 19.73 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 18.039 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 1.709 محل تجاري. فعلى مستوى السوق الداخلي، قامت مصالح الرقابة المعنية ب 323.661 تدخل مكن من تسجيل 19.272 مخالفة سمحت بتحرير 17.876 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين، في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك. وعن المخالفات الرئيسية في هذا المجال، شكل عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية أهم المخالفات تسجيلا بنسبة 44،1 بالمائة تليها خداع أو محاولة خداع المستهلك (20،4 بالمائة) وحيازة أو عرض منتوج غير مطابق ( 14،3 بالمائة) وعدم احترام إلزامية وسم المنتوج ( 6،1 بالمائة) وعرقلة إتمام مهام المراقبة ( 3،1 بالمائة) وانعدام الرقابة الذاتية ( 1،9 بالمائة ) وعدم احترام إلزامية رقابة المطابقة المسبقة ( 1،7 بالمائة) إضافة إلى مخالفات أخرى ( 0،6 بالمائة). أما في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة على مستوى الحدود، تظهر الحصيلة قيام المتفشيات الحدودية بمعالجة 35.166 ملف تصريح بالاستيراد للمنتوجات بكمية قدرها 15،493 مليون طن، ورفض دخول 396 حمولة لمنتوجات غير مطابقة على مستوى الحدود تقدر كميتها ب 22.431،98 طن وبقيمة مالية إجمالية قدرها 5،77 مليار دج وكذا تحرير 252 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين. وفي مجال الرقابة التحليلية للجودة المنتوجات واستعمال أدوات القياس، قامت مصالح الرقابة باقتطاع عينات للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكميائية لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع للتأكد من مدى استجابتها للمواصفات والمعايير المعمول بها. وكشفت التحاليل المخبرية التي أجريت على 5.542 عينة مقتطعة من مواد غذائية وغير غذائية، ثبت منها عدم مطابقة 567 عينة أي بنسبة تقدر ب10،23 بالمائة. وفيما يخص التحاليل الفيزيوكميائية، تم اقتطاع 2.787 عينة ثبت منها 303 غير مطابقة بنسبة تقدر ب 10،87 بالمائة. ومن حيث التحاليل الميكروبيولوجية، تم أخد 5.545 عينة ثبت منها 235 غير مطابقة و بنسبة متوسطة تقدر ب 9،23 بالمائة. كما تم اقتطاع 210 عينة من المنتجات الصناعية غير الغذائية، ثبت منها 29 غير مطابقة للمقاييس والمواصفات بنسبة تقدر ب 13،8 بالمائة. من جهة اخرى، تظهر حصيلة الوزارة فيما يتعلق باستعمال أدوات القياس ( حقيبة التفتيش)، ان عدد التحديدات المنجزة في الميدان في إطار التحاليل السريعة بواسطة هذه الأدوات بلغ 54.448 مما أدى إلى ثبوت 1.173 حالة عدم مطابقة. وخلصت الوازرة في حصيلتها إلى انه "بالرغم من الوضعية الصحية العامة التي تمر بها البلاد، تزامنا مع جائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن نتائج الرقابة المسجلة خلال هذه الفترة تعتبر ايجابية بالنظر إلى المجهودات الجبارة التي يقوم بها أعوان الرقابة على المستوى الوطني". وأضافت بان عمليات الرقابة تبقى متواصلة ومستمرة و"بصرامة" على مستوى سوق الاستهلاك من أجل ضمان نوعية ومطابقة المنتوجات ومحاربة جميع الممارسات التجارية غير الشرعية التي يقوم بها بعض التجار خصوصا المضاربة كتخزين السلع ورفع أسعارها.
