أعلنت الحكومة، التزامها بتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي سيعرض الأثنين القادم على البرلمان للمناقشة، بترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال الاعتماد على مقاربة اقتصادية.وركز مخطط عمل الحكومة، في وثيقته على النمو الاقتصادي "التشاركي" الذي يعتبر إحدى الدعائم التي يجب تفضيلها في إستراتيجية ترقية وديمومة التشغيل في ظل محيط اقتصادي غير مستقر و معرض لعوامل انكماش دورية ومتكررة، مع تركيز أكثر حدة على قابلية تماسك النسيج الاقتصادي والصناعي.وتلتزم الحكومة بتعزيز وتنفيذ برامج دعم المورد البشري وتنميته، باعتبار أن تطوير المؤسسات والصناعات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب دعم محيط ملائم لإنشاء المؤسسات بما يسمح لها بالاستفادة من خدمات تتماشى مع البحث وأدوات الابتكار ونشر معايير ومقاييس الإنتاج والإدارة التي تشكل أهم العناصر لتعزيز التنافسية وخلق القيمة المضافة. و تتعهد الحكومة في مخططها ب"الإسراع في تنفيذ أدوات الدعم" التي يجب نشرها من قبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار في إطار صلاحياتها و تثمين القدرات البشرية المبدعة والابتكارية من خلال تحسين نظم الإدارة وعصرنة المنشآت الأساسية النوعية بهدف تحسين تنافسية المؤسسات ونوعية المنتوجات والخدمات قصد توسيع العروض القابلة للتصدير. كما ستعمل الحكومة على إنعاش عملية تأهيل المؤسسات و دراسة كيفيات استفادة هذه المؤسسات من التمويل البنكي و كذا تسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل وتعزيز ضمان القروض من خلال تنويع المنتوجات.أما بالنسبة للمؤسسات المصغرة، تسعى الحكومة الى تشجيع بروز محيط ملائم لإنشاء مؤسسات مصغرة وصغيرة وتطويرها وديمومتها و تعزيز وسائل دعم المرقين لمواجهة صعوباتهم وتحسين نوعية مرافقة حاملي المشاريع من خلال وضع نمط شخصي و كذا تنفيذ الترتيبات التنظيمية المتعلقة بمنح 20 بالمائة من الطلبيات العمومية لصالح المؤسسات المصغرة وإعداد دفتر أعباء خاص. كما ستعمل على تشجيع المناولة لصالح المؤسسات المصغرة بإشراك المجمعات الصناعية العمومية الكبرى و تخصيص فضاءات مهيأة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط لاستقطاب المؤسسات المصغرة والصغيرة وضمان نموها وديمومتها و كذلك فتح مكاتب للاستشارة و المرافقة لصالح المؤسسات المصغرة.أما بخصوص تطوير الكفاءات و مواءمة التكوين مع التشغيل، تعتزم الحكومة تحسين نوعية المنظومة التعليمية الوطنية، والتعليم التقني والتكوين المهني بشكل يسمح بتكيف ذلك مع المحيط الاقتصادي للبلاد ومواءمة المورد البشري مع حاجات السوق الوطنية بهدف تعزيز فعالية الاقتصاد الوطني ومردوديته وتشجيع اندماج المجتمع في الاقتصاد العصري.ويتعلق الأمر بعصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين بهدف تكوين موارد بشرية ذات نوعية من شأنها المساهمة في النمو الاجتماعي والاقتصادي من خلال تكييف التكوين مع حاجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية و استحداث فروع امتياز في مهن البناء والزراعة والصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال و كذا تعزيز آليات التشاور بين القطاعات بهدف تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل من خلال وضع سياسة للتكوين والتمهين بناء على الطلب.وفيما يخص ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات، تلتزم الحكومة في مخطط عملها بتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات من خلال تقليص عدد المتدخلين الإداريين و كذا تقليص التكاليف و تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية بالنسبة لاستحداث النشاطات الأخرى (بطاقة الحرفي، المهن الحرة، الوضع القانوني للمقاول الذاتي) و كذلك زيادة عدد المؤسسات المنشأة بالنسبة لكل1.000 ساكن و رقمنة إجراءات إنشاء المؤسسات.
