الاعتماد على مقاربة اقتصادية لترقية التشغيل

الحكومة عازمة على مكافحة البطالة

تلتزم الحكومة عبر مخطط عملها الذي يعرض الإثنين القادم، على البرلمان للمناقشة بترقية التشغيل ومكافحة البطالة من خلال الاعتماد على مقاربة اقتصادية، حيث تعتبر الاقتصاد "التشاركي" إحدى الدعائم التي يجب تفضيلها في استراتيجية ترقية وديمومة التشغيل، في ظل محيط اقتصادي غير مستقر ومعرض لعوامل انكماش دورية ومتكررة، مع التركيز أكثر على قابلية تماسك النسيج الاقتصادي والصناعي.
في هذا الإطار تلتزم الحكومة بتعزيز وتنفيذ برامج دعم المورد البشري وتنميته، باعتبار أن تطوير المؤسسات والصناعات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتطلب دعم محيط ملائم لإنشاء المؤسسات بما يسمح لها بالاستفادة من خدمات تتماشى مع البحث وأدوات الابتكار ونشر معايير ومقاييس الإنتاج والإدارة التي تشكل أهم العناصر لتعزيز التنافسية وخلق القيمة المضافة. وتتعهد الحكومة في مخططها ب«الإسراع في تنفيذ أدوات الدعم" التي يجب نشرها من قبل الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الابتكار، في إطار صلاحياتها وتثمين القدرات البشرية المبدعة والابتكارية من خلال تحسين نظم الإدارة وعصرنة المنشآت الأساسية النوعية، بهدف تحسين تنافسية المؤسسات ونوعية المنتوجات والخدمات قصد توسيع العروض القابلة للتصدير.
كما ستعمل الحكومة على إنعاش عملية تأهيل المؤسسات ودراسة كيفيات استفادة هذه المؤسسات من التمويل البنكي وكذا تسهيل استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التمويل وتعزيز ضمان القروض من خلال تنويع المنتوجات. أما بالنسبة للمؤسسات المصغرة تسعى الحكومة، إلى تشجيع بروز محيط ملائم لإنشاء مؤسسات مصغرة وصغيرة وتطويرها وديمومتها وتعزيز وسائل دعم المرقين لمواجهة صعوباتهم وتحسين نوعية مرافقة حاملي المشاريع من خلال وضع نمط شخصي وكذا تنفيذ الترتيبات التنظيمية المتعلقة بمنح 20 بالمائة من الطلبيات العمومية لصالح المؤسسات المصغرة وإعداد دفتر أعباء خاص.
كما ستعمل على تشجيع المناولة لصالح المؤسسات المصغرة، بإشراك المجمعات الصناعية العمومية الكبرى وتخصيص فضاءات مهيأة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط لاستقطاب المؤسسات المصغرة والصغيرة وضمان نموها وديمومتها وكذلك فتح مكاتب للاستشارة والمرافقة لصالح المؤسسات المصغرة. أما بخصوص تطوير الكفاءات ومواءمة التكوين مع التشغيل، تعتزم الحكومة تحسين نوعية المنظومة التعليمية الوطنية، والتعليم التقني والتكوين المهني، بشكل يسمح بتكيف ذلك مع المحيط الاقتصادي للبلاد ومواءمة المورد البشري مع حاجات السوق الوطنية بهدف تعزيز فعالية الاقتصاد الوطني ومردوديته وتشجيع اندماج المجتمع في الاقتصاد العصري.
ويتعلق الأمر، أيضا، بعصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين، بهدف تكوين موارد بشرية ذات نوعية من شأنها المساهمة في النمو الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تكييف التكوين مع حاجات القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية و استحداث فروع امتياز في مهن البناء والزراعة والصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وكذا تعزيز آليات التشاور بين القطاعات بهدف تحسين قابلية تشغيل طالبي الشغل من خلال وضع سياسة للتكوين والتمهين بناء على الطلب.
وفيما يخص ترقية التشغيل ودعم استحداث النشاطات تلتزم الحكومة في مخطط عملها بتبسيط إجراءات تأسيس المؤسسات من خلال تقليص عدد المتدخلين الإداريين، وكذا تقليص التكاليف وتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية بالنسبة لاستحداث النشاطات الأخرى (بطاقة الحرفي، المهن الحرة، الوضع القانوني للمقاول الذاتي) وكذلك زيادة عدد المؤسسات المنشأة بالنسبة لكل 1000 ساكن ورقمنة إجراءات إنشاء المؤسسات.