مشاريع جديدة في مخطط عمل الحكومة

يعرض اليوم بالبرلمان:

أبرز مخطط الحكومة الذي يعرض اليوم، حسبما أفادت به مصادر إعلامية، أن الحكومة تعتزم الشروع في انجاز عدة مشاريع بهدف تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج الطاقة، ضف على مكافحة البطالة وترقية التشغيل، التي تعتبر من أحد الأهداف الاستراتيجية للسياسة الوطنية للتنمية على مدى السنوات القادمة، وكذا التوزيع الاستراتيجي للقطاع الصناعي وعصرنته، الذي يعتبر من الركائز الأساسية لعمل الحكومة خلال الخماسي القادم، وهذا باستحداث مجموعات صناعية ناجعة وتنافسية في القطاعات الواعدة وبتعزيز الشراكة، ويأتي هذا في إطار مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. يطمح المخطط الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال، على المجلس الشعبي الوطني إلى مضاعفة قدرة إنتاج الكهرباء في آفاق 2017 بعد الانتهاء من أشغال معمل صناعة عنفات الغاز و كتل القوة بغرض الاستجابة للطلب المتزايد. كما سطرت الحكومة برنامجا واسعا للطاقة المتجددة حيث من المتوقع أن تنطلق في الإنتاج قريبا 23 محطة للطاقة الشمسية و مزرعة لإنتاج الكهرباء بقوة الرياح.كما يرمي المخطط أيضا إلى دخول حقول جديدة للنفط و الغاز حيز الخدمة للسماح لقطاع المحروقات بالعودة إلى النمو من جديد في مجال الإنتاج، إضافة إلى انجاز عمليات تنقيب نموذجية قصد تحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية في أحواض مختلفة.
تعزيز إنتاج الطاقة
تواصل الحكومة بذل الجهود لتكثيف الاستكشاف و التطوير قصد تجديد الاحتياطات و تقييم الموارد من المحروقات غير التقليدية حيث يقدر المخزون من الموارد القابلة للاسترجاع 30.000 مليار متر مكعب بالنسبة للغاز و 12 مليار برميل بالنسبة للنفط حسب الأرقام الواردة في المخطط. و تهدف هذه المجهودات أساسا إلى ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد و البقاء كفاعل نشيط في السوق الدولية للمحروقات، وأما فيما يتعلق بتوزيع الكهرباء و الغاز سيتم تحسين شبكة نقل الكهرباء و الغاز التي تكثفت بعد تشغيل 6.000 كم من الخطوط من أجل تزويد 5ر1 مليون زبون جديد بالكهرباء و مليونين زبون بالغاز مما سيجعل نسبة الربط تنتقل إلى 99% بالنسبة للكهرباء و 60% بالنسبة للغاز الطبيعي. و كذا تجسيد برنامج النجاعة الطاقوية من خلال تنفيذ جملة من الأعمال لتكريس التكفل بهذا النشاط الحيوي بالنسبة للبلاد. و من جهة أخرى تطمح الحكومة من خلال مخطط عملها إلى مضاعفة القدرات الوطنية للتكرير لتصل إلى أكثر من 60 مليون طن في السنة في آفاق 2018 من خلال بناء ستة مصانع للتكرير في كل من بسكرة و تيارت و حاسي الرمل و حاسي مسعود و جانت وآخر في وسط البلاد في الموقع الذي سيتم تحديده لانجاز ميناء في المياه العميقة.وكذا إعادة تأهيل المصافي الموجودة مما يسمح برفع قدرات التخزين الاستراتيجي لأنواع الوقود قصد تغطية الاحتياجات طويلة الأمد للسوق الجزائرية. و يحوي مخطط الحكومة أيضا تعزيز شبكة نقل المحروقات التي تكثفت حتى الآن من خلال انجاز وإعادة تأهيل و الانطلاق في إنجاز 14 قناة جديدة منها أنابيب نقل الغاز التي ستضمن تزويد منطقة الجنوب الكبير بالغاز خاصة منطقتي تمنراست و جانت. و يعد تعزيز القدرات الوطنية لتحويل المحروقات من ضمن أهداف الحكومة التي ستقوم بإنجاز وحدتين للتمييع و وحدة لغاز البترول المميع إضافة إلى انجاز عدة مركبات للبتروكمياء على مستوى الأقطاب الصناعية لاسيما في محيط مصانع التكرير الجديدة.وأما فيما يخص توزيع أنواع الوقود سيتم انجاز محطات جديدة للتوزيع بما في ذلك تلك المتواجدة على الطريق السيار شرق-غرب من أجل ضمان تموين مناسب كما سيتم انجاز عدة مراكز لتعبئة غاز البترول المميع في المناطق المعزولة.
مكافحة البطالة وترقية التشغيل
وفي ذات السياق، كشف مخطط الحكومة بأن جهود السلطات العمومية ستنصب أيضا على بناء اقتصاد ناشئ متنوع من شأنه استحداث مناصب شغل وإنتاج الثروة وذلك بقيامه على أسس إستراتيجية ترمي لضمان النجاعة والتنمية المستدامة الشاملة والمنصفة.حيث يتعلق الأمر بتعزيز الاستثمار في القطاعات المستحدثة لمناصب الشغل كالفلاحة والصناعة والسياحة والصناعة التقليدية إلى جانب تشجيع تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين نسبة النمو السنوي والحفاظ على الاتجاه التنازلي لنسبة البطالة لاسيما لدى الشباب وحاملي الشهادات، وفيما يتعلق بترقية التشغيل سواء المتعلق بالشغل المأجور أو باستحداث نشاطات من قبل المرقين من الشباب والبطالين أصحاب المشاريع فإن السلطات العمومية ستعمل بخصوص المحور الأول حسب مخطط الحكومة على تجديد الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني وإضفاء المرونة على إجراءاته ليكون أكثر انسجاما في تسييره ويقوم على مقاربة اقتصادية محضة في معالجة البطالة. كما تعمل السلطات العمومية على مواصلة عصرنة الخدمة العمومية للتشغيل لتشجيع التوفيق بين العرض والطلب وكذا إعادة النظر في تسيير سوق الشغل قصد تخفيف إجراءاته وتبسيطها واللجوء إلى استعمال تكنولوجيات الأعلام والاتصال.و أما في مجال استحداث النشاطات فإنه سيتم الابقاءعلى أجهزة دعم ذلك من قبل الشباب والبطالين حاملي المشاريع وتعزيزه.ومن جهته أوضح المخطط إلى أنه سيتم التركيز على تبسيط الإجراءات وتقليص آجال استحداث النشاطات إلى جانب تيسير الحصول على القرض البنكي لفائدة المقاولين الصغار. ولضمان استمرارية المؤسسات المصغرة فيشير المخطط إلى أنه سيتم تعزيز مرافقة حاملي المشاريع من خلال تكوينهم ومتابعتهم ودعمهم أكثر فضلا كما يضيف المصدر إلى اعتماد آليات تحفيزية خاصة لاستحداث النشاطات من قبل الشباب حاملي الشهادات خاصة التي تقوم على المعرفة والتكنولوجيات الجديدة.
التوزيع الاستراتيجي لتحقيق تنوع القاعدة الصناعية
و بهذا الشأن تؤكد الحكومة، من خلال مخطط عملها أنها ستعمل على تعزيزا لشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والأجنبي خاصة الذي يتوفر على الكفاءات العالمية التي تتحكم في التكنولوجيا وكذا في الأسواق كإجراء كفيل بتحقيق تنوع القاعدة الصناعية الوطنية و بإعادة تموقع المؤسسة في إعادة تصنيع البلاد، كما ستولى أهمية خاصة لترقية الإنتاج الوطني وحمايته ومنح الأولوية و الدعم الضروريين لنشاطات تثمين الموارد الطبيعية التي تشجع الإدماج و بروز الفروع التي تستعمل المزايا المقارنة في مجال الطاقة و الموارد الطبيعية. و يتعلق الأمر خصوصا بنشاطات إنتاج الاسمنت والفوسفات وصناعة الحديد والصلب والأسمدة والبناءات الحديدية.كما أنه من أجل تخفيف الفوائد على القدرات الصناعية يعمل الجهاز التنفيذي على تجسيد مخططات ترمي إلى عصرنة المؤسسات العمومية الاقتصادية و تطويرها و لهذا الغرض تم توفير اعتمادات من اجل عصرنة هذه المؤسسات وتطويرها. وترقية النشاطات الاقتصادية القائمة على المعرفة و إنعاشها من خلال وضع برنامج خاص لتطوير ومساعدة المؤسسات الجديدة لاسيما التي يبادر بها حاملو الشهادات من الشباب و ذلك بالعمل على مرافقة انطلاقها في النشاط.ضف على تسهيل إجراءات إنشاء المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تكثيف نسيجها خاصة في النشاطات التحويلية و كذلك على إعادة النظر في البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تكييفه و ذلك بتخفيف إجراءات التمويل.وأما بخصوص المؤسسات التي تنشط في فرع السيارات سيتم العمل على عصرنتها وتأهيلها و كذا منحها مزايا مع تشجيع الاستثمارات الوطنية و بالشراكة ومرافقة وكلاء السيارات في انجاز استثماراتهم طبقا لأحكام قانون المالية 2014.ومن جهتها تعد ترقية صناعة الدواء والتجهيزات الطبية وتعزيز النشاطات الصناعية المزودة لقطاعات الطاقة والري والفلاحة من بين القطاعات التي تعمل الحكومة خلال السنوات المقبلة على تنشيطها من أجل تحقيق الإدماج الوطني.
بعث وتطوير قطاع المناجم
سيتم إنعاش القطاع من خلال اتخاذ إجراءات إضافية تهدف في مجملها إلى تحسين حكام المؤسسات و نوعية تسييرها و تنظيم النشاطات الصناعية، وكذا تدعيم وتطوير القدرات الوطنية لتكوين الموارد البشرية و الدراسات الخاصة بالقطاع الصناعي إضافة إلى تعزيز المنظومة الإعلامية و الإحصائية و الرصد الاستراتيجي للقطاع. ولتطوير قطاع المناجم يعمل الجهاز التنفيذي على إعطاء دفع جديد للقطاع من خلال صدورا لقانون المتعلق بالمناجم وإنشاء فوج صناعي منجمي وكذا انجاز مركب ضخم لصناعة مختلف أنواع الأسمدة والمواد الفوسفاتية.ومن جهتها ستستكمل الدراسات مع الانطلاق في استغلال مناجم الحديد لغارجبيلات ومشري عبد العزيز (تندوف) إلى جانب القيام ببرامج استكشافية و دراسات تتعلق بالقدرات المنجمية بالنسبة لكل ولاية.كما أنه من المقرر أيضا فتح مناطق للاستغلال المنجمي للعديد من المعادن منها الزنك و الرصاص ببجاية و سطيف و باتنة و الباريت (بشار) و البنتونيت (تلمسان) و الذهب (تمنراست) و كذا مضاعفة إنتاج الرخام و الملح.