ضرورة تعزيز الترسانة القانونية لتنظيم مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص

خصوصا فيما يتعلق بعائق تحمل المخاطر في المشاريع الكبرى

شدد الرئيس المدير العام لمجمع "فوندال" فرع مجمع "إيميتال" وعضو الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين نور الدين صالحي على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية لتنظيم مجال الشراكة بين القطاعين الخاص و العام، خصوصا فيما يتعلق بعائق تحمل المخاطر في المشاريع الكبرى الذي لازال يشكل عائقا للمؤسسات لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.وأوضح الرئيس المدير العام لمجمع "فوندال" فرع مجمع "إيميتال" نور الدين صالحي أمس الأربعاء،في تصريحات إذاعية أنه في إطار الأهداف التي سطرتها الدولة الجزائرية بغية تحقيق التنمية المستدامة، سيتم إطلاق ندوة نقاش حول الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لبعث الاستثمار والانخراط الجاد للفاعلين الاقتصاديين،مشددا على أهمية الشراكة التكاملية بين القطاعين بمنطق رابح رابح، منوها ببعض التجارب الناجحة للمؤسسات العمومية على غرار "كوسيدار" و"جيكا" التي باتت تذر أرباحا و عائدات للاقتصاد الوطني و هذا بفضل حوكمة التسيير والانضباط في احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة.و في هذا الصدد شدد المتحدث على ضرورة تغيير الذهنيات و تطوير أنماط التسيير التقليدية بالاعتماد على المسيرين الأكفاء و تحفيز العمال. وفي حديثه عن تعليمة رفع التجريم عن فعل التسيير الذي أقره رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال لقائه مع الولاة، رحب صالحي بالقرار الذي سينعكس إيجابا على تحرير المسؤولين من المخاوف الجنائية، و جعلهم أكثر مبادرة في اتخاذ القرارات وتسيير مؤسساتهم دون ضغوطات.كما توقف المتحدث ذاته عند مشاكل المنظومة البنكية في الجزائر قائلا : "ينبغي على البنوك مرافقة الشراكة بين المؤسسات و أن لا تكتفي فقط بمنح القروض المالية بل يجب التفكير مستقبلا حتى في أن تكون طرفا في هذه الشراكات".وفي رده عن الوضع المالي لمجمع "فوندال" أكد صالحي بأنه يعيش وضعا ماليا صعبا، بسبب جائحة كورونا من جهة و من جهة ثانية المنافسة الشرسة التي تعاني منها منتجاتهم من طرف المتعاملين الصينيين الذين يوفرون منتجات بتكلفة أقل بكثير.