"الصناعة العسكرية" لتسيير "سوناكوم" وشركات عمومية

الشريك الاجتماعي شارك في مفاوضات الحفاظ على مناصب الشغل وتسديد الأجور

قررت الحكومة إحالة تسيير عدد من المؤسسات والمجمعات العمومية إلى المؤسسة العسكرية بعد عقود من تسييرها من طرف مسؤولي القطاع الصناعي المدني، وهو القرار الذي سيتم الإعلان عنه رسميا بعد استكمال المفاوضات في غضون أسابيع، ويتعلق الأمر بالشركة الوطنية للسيارات الصناعية "أس أن في إي" المعروفة سابقا باسم "سوناكوم"، وفروع صناعية تابعة لمجمع الصناعات الميكانيكية وشركة منضوية حاليا تحت تسيير مجمع إيميتال للحديد والصلب.
ووفقا لما علمته "الشروق" من مصادر ذات صلة بالملف، فقد تقرر رسميا إحالة تسيير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية "أس أن في إي" بنسبة مائة بالمائة، للمؤسسة العسكرية وهو الحل الأمثل الذي اتفقت عليه جميع الأطراف بما فيها النقابة والشريك الاجتماعي لوأد كافة المشاكل والضغوطات التي تواجهها المجموعة الصناعة، وكذا لضمان تحسين وضعها المالي والحفاظ على مناصب شغل العمال وضمان تسديد أجورهم في وقتها، ودون أي تأخرات وكذا لتحقيق الاستقرار داخل المجموعة التي لطالما كانت بؤرة توترات خلال السنوات الماضية.
ولن يشمل هذا القرار الشركة الوطنية للسيارات الصناعية لوحدها وإنما أيضا عددا من الفروع الصناعية لمجمعات اقتصادية شهدت تحركات هامة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعكف هذه المجمعات على تحريك الوضع داخلها خاصة بعد رحيل الحكومة السابقة وانتخاب الرئيس عبد المجيد تبون كرئيس للجمهورية أين سطرت هذه المجمعات برامج عمل ومخططات تنتظر الموافقة عليها وإعطاء الضوء الأخضر لتشرع في تنفيذها في وقت تسعى الحكومة لتحويل بعض الفروع الصناعية لتسيير مؤسسة الجيش على غرار فرع مجمع إيميتال للحديد والصلب "فوندال" بولاية تيارت، والذي سيتم الإعلان قريبا عن بداية تسييره من طرف المؤسسة العسكرية، بالإضافة إلى فروع الشركة الوطنية للصناعة الميكانيكية "إيمو" أي شركة المحركات بقسنطينة و"جرمان" بقسنطينة أيضا لتصنيع عربات الحمولة.
وحسب ذات المصدر، جاء هذا القرار بالتفاوض مع الشريك الاجتماعي، للحفاظ على استقرار المؤسسة ومناصب الشغل والتمكن من تسديد الأجور دون تسجيل أي أزمة مالية أو تذبذب في العملية، كمال يهدف إلى تحقيق الاستقرار داخل المجمعات والشركات العمومية، وهو القرار الذي تشترك في دراسته كل من وزارات الصناعة والمناجم بصفتها الوصية على تسيير المجمعات الصناعية والمؤسسات العمومية وكذا وزارة الدفاع الوطني التي سيحال عليها الملف، ووزارة المالية.
وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أشاد بأداء الصناعة العسكرية في أول خرجة له بعد انتخابه رئيسا للجمهورية وأدائه اليمين الدستورية شهر ديسمبر الماضي، عند تدشين صالون المنتج المحلي بقصر المعارض، أين أعلن أمام العارضين أن الصناعة العسكرية فخر الصناعة الجزائرية وأنها الوحيدة التي استطاعت تحقيق الأهداف المرجوة منها، داعيا القائمين على الصناعة المدنية للاقتداء بها في جانب الجدية والعمل والصرامة.