نور الدين صالحي: تنظيم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص مرهون بتعزيز الترسانة القانونية و تغييرالذهنيات

دعا الرئيس المدير العام لمجمع فوندال فرع مجمع إيميتال وعضو الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين نور الدين صالحي إلى تعزيز الترسانة القانونية لتنظيم مجال الشراكة بين القطاعين الخاص و العام، خصوصا فيما يتعلق بعائق تحمل المخاطر في المشاريع الكبرى الذي لازال يشكل عائقا للمؤسسات لتحقيق التنمية الإقتصادية المنشودة.
وأوضح الرئيس المدير العام لمجمع فوندال فرع مجمع إيميتال وعضو الإتحاد الوطني للمقاولين العموميين نور الدين صالحي هذا الأربعاء، لدى نزوله ضيفا على برنامج " ضيف الصباح " للقناة الإذاعية الاولى أنه في إطار الأهداف التي سطرتها الدولة الجزائرية بغية تحقيق التنمية المستدامة، سيتم إطلاق ندوة نقاش حول الشراكة بين القطاعين العام و الخاص لبعث الاستثمار والانخراط الجاد للفاعلين الاقتصاديين، مشددا على أهمية الشراكة التكاملية بين القطاعين بمنطق رابح رابح، منوها ببعض التجارب الناجحة للمؤسسات العمومية على غرار كوسيدار وجيكا التي باتت تذر أرباحا و عائدات للإقتصاد الوطني و هذا –حسب المتحدث- بفضل حوكمة التسير والإنضباط في احترام آجال الإنجاز ومعايير الجودة.
و في هذا الصدد شدد ضيف الصباح على ضرورة تغيير الذهنيات و تطوير أنماط التسيير التقليدية بالإعتماد على المسيرين الأكفاء و تحفيز العمال.
وفي حديثه عن تعليمة رفع التجريم عن فعل التسيير الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون خلال لقائه مع الولاة، رحب ضيف الأولى بالقرار الذي سينعكس ايجابا لتحرير المسؤولين من المخاوف الجنائية، و جعلهم أكثر مبادرة في اتخاذ القرارات و تسير مؤسساتهم دون ضغوطات.
كما توقف المتحدث ذاته عند مشاكل المنظومة البنكية في الجزائر قائلا : "ينبغي على البنوك مرافقة الشراكة بين المؤسسات و لاتكتف فقط بمنح القروض المالية بل يجب التفكير مستقبلا حتى في أن تكون طرفا في هذه الشراكات".
وفي رده عن الوضع المالي لمجمع فوندال أكد صالحي بأنه يعيش وضعا ماليا صعبا، بسبب جائحة كورونا من جهة و من جهة ثانية المنافسة الشرسة التي تعاني منها منتوجاتهم من طرف المتعاملين الصينيين بسبب نقص تكلفتها.