أجمعت تدخلات قادة الأحزاب السياسية خلال الحملة الانتخابية لمحليات 27 نوفمبر الجاري، على ضرورة "التجند" و"لم الشمل" من أجل إنجاح الاستحقاق المقبل.ودعا الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، من ولاية سكيكدة، الجزائريين إلى الالتفاف "أكثر من أي وقت مضى"، حول قيادة البلاد ومؤسساتها الدستورية، مؤكدا أن الشعب الجزائري "مطالب بهبة شعبية عن طريق المشاركة القوية في الموعد الانتخابي المقبل، للتعبير عن وقوفه مع قيادة البلاد في تصديها للمخاطر الجيوسياسية المحيطة بالجزائر".وبعدما اعتبر الانتخابات المقبلة "فرصة للتوافق والتلاحم الاجتماعي"، لفت ذات المسؤول الحزبي إلى أن "قادة الأحزاب السياسية متفقون على ضرورة التصدي للمؤامرة التي تحاك ضد الجزائر واستقرارها". وبدوره، أكد رئيس حزب جبهة المستقبل، عبد العزيز بلعيد، من تبسة أن "التغيير والسير نحو جزائر جديدة يبدأ من المواطن"، معتبرا أن ما وصفه ب "سكوت الشعب"، يعد سببا في الأزمة المتعددة الأطراف التي تعيشها الجزائر، مما يستدعي -مثلما أضاف- "تغيير الذهنيات والسلوكيات للانطلاق في المسار الصحيح وتحقيق التغيير الذي لا يمكن أن يكون بمرسوم أو قانون أو قرار سياسي".واستطرد في ذات السياق قائلا: "لا بد على كل شخص أن يحس أنه شريك في هذه الدولة وعليه المحافظة على ممتلكاتها ومقدراتها، مثلما كان عليه الحال خلال ثورة نوفمبر المجيدة التي نجحت بتلاحم واتحاد الجميع".واعتبر الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، أوشيش يوسف، ببومرداس، أن "البلاد تعيش حاليا في وسط تعمه التهديدات ومناخ متوتر"، لذلك وجب على جميع الجزائريين -مثلما قال- "مهما كانت اختلافاتهم وتوجهاتهم، العمل على لم الشمل والخروج بخارطة طريق متوافق عليها تؤسس لبناء عهد جديد".وأكد في هذا الإطار، على ضرورة بناء مؤسسات تسيير البلاد على أسس قوية وتتحلى بالشرعية الشعبية في ظل من "التناغم بين الديمقراطية والوطنية حتى تكون (المؤسسات) سدا منيعا ضد كل محاولات زعزعة أمن واستقرار البلاد".ومن جهة أخرى، أوضحت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر فاطمة الزهراء زرواطي من مقر الحزب بدالي إبراهيم بالعاصمة، بأن المجالس المنتخبة تعد "اللبنة الأولى لبناء البلاد وإحقاق التنمية المحلية"، مشيرة إلى أن "تكوين المنتخبين، لاسيما رئيس البلدية، سيسمح بتذليل عقبات التسيير ورسم خطة طريق لتحقيق التنمية التي يتطلع إليها المواطن".وأكد نائب رئيس حركة البناء الوطني، أحمد الدان، من العاصمة، على "حتمية" مباشرة "إصلاحات كبرى" في نمط تسيير الإدارة المحلية لصالح التنمية في المناطق الريفية والصحراوية عن طريق اعتماد "اللامركزية"، داعيا في ذات السياق إلى "توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة بما يساهم في تشجيع المبادرات التنموية المحلية وترقية فرص الاستثمار".ويرى أن المنتخب المحلي "يتوجب أن تتوفر لديه ضمانات مالية تحقق تطلعات الساكنة" وهذا لا يتأتى، مثلما قال، إلا عن طريق "إصلاح التقصير الواضح في إحداث مقاربة تنموية وطنية شاملة وعادلة". وبدوره، دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي من الوادي إلى ضرورة "مراجعة الإجراءات الخاصة بالاستثمار الفلاحي بولايات جنوب البلاد"، مع منح "تحفيزات تشجع الشباب على خدمة الأرض بما يساهم في جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجال الغذائي".واعتبر أن "المجالس البلدية تعد الحلقة الأساسية في كل ما له علاقة بمجالات التنمية المحلية باعتبار المنتخب هو ممثل الشعب الحقيقي".أما رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني بالنيابة فيصل بوسدراية، فرافع ببرج بوعريريج، من أجل "إسناد تسيير الشؤون العامة للشباب من خريجي الجامعات لدفع عجلة التنمية المحلية"، لافتا إلى أن قوائم مرشحي الحزب "تضم في معظمها شبابا جامعيين لم يشاركوا من قبل في منظومة الفساد ولديهم كفاءة ورغبة كبيرة لتغيير الأوضاع نحو الأحسن خصوصا فيما يتعلق بالتنمية في مناطق الظل".
