إدانة مسيرة وكالة صيدلانية بسنتين سجنا نافذا بعد متابعتها باختلاس نحو 2 مليون د.ج

أم البواقي / القضية تدخل في إطار مكافحة الفساد المالي

أدانت أمس غرفة الجنح بمجلس قضاء أم البواقي المتهمة (ص.ه) بارتكاب جرم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية تجارية وإتلاف وثائق ومستندات عمومية بعامين سجنا نافذا مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم مع تعويض المبلغ المختلس للطرف المدني المتضرر فيما استفاد المسمى (م.ن.د) من البراءة بعدما كان متابعا بتهمة المشاركة في الاختلاس بصفته رئيس مصلحة المالية بالصيدليتين المتضررتين فيما تعود وقائع القضية التي فصلت فيها الغرفة الجزائية بمجلس قضاء أم البواقي والتي تدخل في سياق مكافحة الفساد إلى شهر أكتوبر من سنة 2009 انطلاقا من نتائج التحقيق الأولي الذي توصلت إليه لجنة التفتيش الموفدة من المديرية الجهوية للمؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالشرق الجزائري للوقوف على ظروف سير الوكالات الصيدلانية لولاية خنشلة حيث أين تبين للجنة أن هناك تجاوزات وخروقات في كيفية تسيير أموال الوكالتين الصيدليتين الكائنتين بمدينة المحمل من خلال اختلاس المداخيل الحقيقية على مراحل بعد سماع أقوال المكلفة بتسيير الوكالتين المتهمة في قضية الحال ومواجهتها بجملة من الخروقات ادعت انها وقعت ضحية استغلال مارسه عليها كل من مدير الوكالتين ورئيس المصلحة المالية وأمام غموض المبلغ الحقيقي المختلس لجأت إدارة المديرية الجهوية إلى تحويل الملف على الجهات القضائية التي أمرت مصالح الأمن بفتح تحقيق معمق مع كل من له علاقة بالقضية وهي الخروقات التي وقفت عندها الفرقة الاقتصادية والمالية التي وجهت أصابع الاتهام للمتهمة عقب تأكدها من وجود مبالغ مالية معتبرة ذهبت عن طريق الاختلاس تركت أثرها من خلال الثغرة المالية التي اكتشفت عن طريق اختلاس الأموال على مراحل لتبلغ سقف ال200 مليون سنتيم تمثلت في تحويل مبلغ مالي من المفروض أن يصب في حساب المؤسسة الوطنية لتوزيع الأدوية بالشرق باعتباره ناتجا عن مداخيل بيع الأدوية إلى جانب أن المتهمة كانت تقوم بعدة طرق مشبوهة من خلال تزوير محررات بتزييف أرقام تتعلق بحوالات بريدية عن طريق تضخيم الأرقام التي تحملها بعد كل عملية دفع وكذا وجود مبالغ أخرى اختلست بطرق أخرى وبعد تحويل الملف على أروقة العدالة واستجواب المتهمة أصرت على انها ذهبت ضحية ضغوط مارسها عليها موظفان مسئولان معها وهما من استفادا من المبالغ المالية المختلسة لكن هيئة المحكمة لم تقتنع بأقوال المتهمة لكونها تتحمل المسؤولية الجزائية وبعد التماسات النيابة في طلباتها بتطبيق القانون ومرافعات هيئة الدفاع انسحبت هيئة المحكمة إلى غرفة المشورة لتخرج بالحكم السالف الذكر في حق المتهمة