18 سنة سجنا نافذا لعاشور عبدالرحمن وشركائه مع مصادرة كل ممتلكاته المحجوزة

قضت بتعويض قدره 2100 مليار وغرامة مالية بمليون دينار جزائري

أدانت جنايات العاصمة أمس، أغلب المتهمين المتابعين في قضية اختلاس أموال البنك المركزي والتي قدرتها الخبرة بأزيد من 2100 مليار سنتيم، حيث ثبتت التهم الأربع المنسوبة لعاشور عبدالرحمن وشريكه الأساسي ''ع. رابح''، والمتعلقة بتنظيم وقيادة جمعية أشرار، المشاركة في اختلاس أموال عمومية، النصب والاحتيال وإصدار شيك دون رصيد.
وتراوحت الأحكام التي أصدرتها هيئة محكمة الجنايات أمس، ضد المتهمين المتابعين في قضية اختلاس أموال بنك الجزائر المركزي بين البراءة و18 سنة سجنا نافذا، بعدما ثبتت المحكمة كل التهم المنسوبة للمتهمين عاشور عبدالرحمن، ''ع. رابح''، ''م. حسيبة''، ''س. بغداد''، وهي تهمة قيادة جمعية أشرار، النصب والاحتيال، إصدار شيك دون رصيد والمشاركة في اختلاس أموال عمومية وسلطت على المتهمين الأربعة عقوبة 18 سنة سجنا نافذا.
وحكمت هيئة المحكمة بمصادرة كل المحجوزات الخاصة بالمتهم عاشور وشركائه مع تعويض بقيمة المبلغ المختلس، ما جعل الدفاع يعلق عن وهمية الشركات التي كان يتحدث عنها النائب العام والقاضي، كيف أنها أصبحت حقيقية عن الحكم عليها بالمصادرة، وأجابت أمس، هيئة المحكمة بعد خروجها من قاعة المداولات بكل الأسئلة المتعلقة بالظروف المخففة بلا، عدا بعض إطارات البنك وكذا زوجتي عاشور و''ع. رابح'' لتأتي الأحكام صارمة على حد تعبير دفاع المتهمين وكذا دفاع الطرف المدني نفسه. وبرأت هيئة محكمة الجنايات بعد 10 أيام من المناقشات ومداخلات الدفاع كلا من الرئيس المدير العام للبنك الوطني المركزي شيخي مراد من تهمة الإهمال الواضح المفضي إلى اختلاس أموال عمومية، وكذا محافظو الحسابات ''ش. صالح''، ''ع. عبدالمجيد''، ''ب. العربي''، ''ك. محمد''، في حين تم تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا ضد المفتش العام للبنك ''ن. محمد'' ومدير المحاسبة ''ت. سمير''. وأدانت المحكمة المديرين الجهويين لوكالات البنك المركزي ''د. أحمد'' وع. محمد'' وعقابهما ب14 سنة سجنا نافذا، بعدما ثبت للمحكمة تورطهما في عملية الاختلاس وكذا تنظيم جمعية أشرار، كما سلطت نفس العقوبة على مدير وكالة شرشال ''ب. مصطفى'' و''س. جمال'' صهر عاشور عبدالرحمان وأحد شركائه السابقين في شركة ''ناسيونالA+''. وسلطت محكمة الجنايات عقب فترة مداولاتها التي استمرت 24 ساعة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين ''م. عقيلة'' مديرة وكالة بوزريعة بالنيابة، وكذا ''خ. لقوس'' مدير وكالة شرشال ونائب المدير السابق ''ب. مصطفى'' وذلك بتهمة اختلاس أموال عمومية تهمة التزوير في محررات مصرفية بالنسبة للمتهمة ''م. عقيلة''، فيما تم إدانة مدير وكالة بوزريعة الفار غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بمليون دج. وحملت هيئة المحكمة المسؤولية أيضا لمسؤولي الشبابيك على مستوى وكالتي بوزريعة والقليعة ''م. عمر'' وعقابه ب7 سنوات سجنا نافذا، وكذا تسليط عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم ''ب. علي'' هذا الأخير الذي أشار دفاعه إلى أن نيته كانت تكمن في جلب الزبائن للوكالة وليس المساعدة على اختلاس أموال عمومية، فيما أدانت هيئة المحكمة ''م. مصطفى'' بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية وتبرئته من تهمة قيادة جمعية أشرار وعقابه ب6 سنوات سجنا نافذا.
واعتبرت هيئة المحكمة شراكة المتهمين ''ز. محمد أمين''، ''ب. موسى'' و''ق. بشير'' في العقود التأسيسية للشركات التي أعدها عاشور عبدالرحمن مشاركة في الاختلاس، وسلطت عليهم عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا فيما أدانت كل من زوجة عاشور عبدالرحمن ''س. جميلة'' و''ل. مليكة'' زوجة الشريك الأساسي لعاشور ''ع. رابح'' بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية، وعقابهما بسنتين حبسا مع وقف النفاذ على اعتبار أنهما شريكتان في مؤسسة النقل الأزرق.