المحكمة تصدر أحكامها في قضية اختلاس 95 مليار سنتيم من وكالة بنك بدر بالعاصمة

إلهام‮ بوثلجي‮
فصلت أول أمس محكمة الجنح لمجلس قضاء الجزائر العاصمة في قضية اختلاس 95 مليار سنتيم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر" وكالة رياض الفتح التي تورط فيها سبعة متهمين من العاصمة، حيث حكمت المحكمة ب 4 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الأول رئيس مصلحة التجارة الخارجية بوكالة بدر ونفس العقوبة في حق المتهم الثاني مدير وكالة رياض الفتح وعامين حبسا نافذا في حق المتهم الذي يشغل منصب نائب مسير بشركة sarl finex، و6 اشهر حبسا في حق مسير شركة بورحلة، كما حكمت غيابيا على المتهم الفار مسير شركة iivaasa البلجيكية ب7 سنوات سجنا‮ مع‮ الأمر‮ بالقبض‮ الجسدي‮.‬
وكانت النيابة العامة قد التمست في الجلسة الأولى بتاريخ 21 أوت 2006 عقوبة تراوحت ما بين عام و10 سنوات سجنا في حق المتهمين السبعة، وهي القضية التي فتح فيها التحقيق بتاريخ17 نوفمبر 2005 من قبل فرقة الشرطة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، ضد كل من مدير وكالة رياض الفتح التابعة لبنك بدر، ورئيس مصلحة التجارة الخارجية لنفس الوكالة، وموظف بوكالة ( sarl finex) ونائب مسير بنفس الشركة ومسير الشركة البلجيكية ومتابعتهم بتهمة تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب والاحتيال والتزوير‮ واستعمال‮ المزور‮ في‮ محررات‮ مصرفية‮.‬
وبعد إكمال كافة التحقيقات تبين ان المتهمين السبعة متورطون في اختلاس أموال عمومية من بنك الفلاحة والتنمية الريفية بدر عن طريق إحدى الإجراءات البنكية والمتمثلة في التسليم المستندي وذلك بطريقة احتيالية وغير قانونية مما نتج عنه ضرر مادي لبنك بدر يقدر ب95 مليار‮ سنتيم‮ وهو‮ نفس‮ قيمة‮ المبلغ‮ المختلس‮.‬