التوقيع على سبع اتفاقيات بين مؤسسات اقتصادية جزائرية وموريتانية

على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط

أفاد وزير التجارة وترقية الصادرات "كمال رزيق" أنه تم التوقيع على سبع اتفاقيات في مختلف الشعب بين مؤسسات جزائرية وموريتانية في إطار منتدى الأعمال المشترك المنظم على هامش معرض المنتجات الجزائرية بنواكشوط. وأوضح "رزيق " في تصريح اعلامي أنه بمناسبة معرض المنتجات الجزائرية الذي افتتحت فعالياته الخميس الماضي والمنتدى الاقتصادي الجزائري-الموريتاني المنظم على هامش هذه التظاهرة تم إبرام سبع اتفاقيات بمبالغ كبيرة جدا بملايين الدولارات بين شركات جزائرية وموريتانية وتشمل هذه الاتفاقيات شعبا متعددة على غرار الاسمنت والبطاريات والنوافذ والأبواب والمواد الغذائية" حسب رزيق. وأشار الوزير إلى أن التبادلات في السابق كانت تقتصر على المواد الغذائية لكن بفضل هذا المعرض الذي تشارك فيه 166 شركة جزائرية (عمومية وخاصة) "تم إبراز قوة الاقتصاد الوطني وحجمه للإخوة الموريتانيين". وبعدما أكد نوعية المشاركة وتنوع الشعب (ما بين 20 و 25 نشاط) خلال التظاهرة لفت الوزير إلى أن ما تم إبرامه من اتفاقيات يمثل بداية لأن هناك نقاشات متواصلة بين الجانبين في كل القطاعات. وأشار الوزير إلى أن هذا المعرض الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بغرض الولوج إلى الأسواق الأفريقية بتنظيم معارض خاصة بالإنتاج الوطني حقق نجاحا وإقبالا كبيرا من طرف الموريتانيين على هذه التظاهرة معلنا أن المعرض القادم للمنتجات الجزائرية سيتم تنظيمه الأسبوع القادم بالسودان. وذكر الوزير أن هذا المعرض كان فرصة للتعريف بالتسهيلات التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد حيث أشار إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار كانت حاضرة في المعرض وقدمت الشروح اللازمة للمستثمرين حول مناخ الأعمال في الجزائر والتحفيزات التي تتضمنها النصوص القانونية الجديدة.وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري-الموريتاني قال الوزير أن تنظيم مثل هذه المواعيد الاقتصادية يعتبر فرصة أخرى من أجل تقريب وجهات النظر وإعطاء دفع حقيقي للشراكة والتعاون الثنائي و مكسبا معتبرا يترجم الإرادة الفعلية في تنشيط التجارة البينية وتعزيز جسور التواصل من خلال التبادل الذي تخلقه هذه النشاطات الاقتصادية". ونوه" رزيق" بالدور المحوري الذي يلعبه مجلس رجال الأعمال المشترك الجزائري-الموريتاني الذي يعتبر القاطرة التي يجب أن تدفع بالتعاون الاقتصادي البيني وتسمح بتوضيح الرؤية واضفاء الطابع العملي لتفعيل علاقات التبادل التجاري وتنويع آليات التعاون الاقتصادي بين البلدين.