ملفات مزورة وموتى تحصلوا على شرائح الهاتف النقال 0661

الجهات الأمنية تكشف ملفات فضائح موبيليس بعنابة

علمت آخر ساعة من مصادر متطابقة أن فصيلة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بعنابة توصلت إلى ضبط معطيات وأدلة إثبات جديدة، فيما يعرف بفضيحة موبيليس، المتعلقة بتبديد المال العام وسوء التسيير، التزوير واستعمال المزور في محررات ووثائق رسمية. بالإضافة إلى تكوين شبكة إجرامية تحترف المتاجرة بشرائح الهاتف النقال من نوع 06.61 – خلال الفترة الممتدة من سنة 2003 إلى 2006، عندما كانا الوكالة التجارية لاتصالات الجزائر ما قبل الميناء تتولى مهام إدارة خدمات الهاتف النقال قبل تأسيس فرع موبيليس الذي عني فيما بعد بتسيير خدمات الهاتف النقال لاتصالات الجزائر.
إطارات يزورون ملفات إدارية ويبيعون شرائح 0661 ب10 ملايين
هذا واستنادا إلى أدلة الإثبات التي تحصل عليه رجال التحقيق فإن فضيحة الاستفادة من شرائح 0661. ستعصف بعديد المسؤولين وأصحاب النفوذ بالمؤسسة السابقة الذكر. إثر اكتشاف تورط هؤلاء المسؤولين المحليين والجهويين وحتى المركزيين بالإضافة على أعوان وبعض السائقين وكذا غرباء في عملية تزوير الملفات وتقديم التسهيلات اللازمة ومنح خطوط نقالة بأسماء أشخاص متوفين وأخرى لا تعلم بأنها استخدمت لأغراض دنيئة للحصول على شريحة 0661 مقابل 25000دينار وغعادة بيعها بمبالغ خيالية تفوق ال10 ملايين، بتواطؤ من مدير وكالة تجارية سابق وثلاث نساء بالإضافة إلى شخص آخر غريب عن الوكالة كان يتكفل بجمع العشرات من الملفات "المزورة" وتقديمها إلى الوكالة للحصول على شرائح 0661 بتواطؤ من المعنيين والدليل على ذلك علمهم المسبق بأن الملفات مزورة، ناهيك عن إلزامية الحضور الشخصي لصاحب الخط لإمضاء العقد، واستلام الشريحة حسب ما ينص عليه القانون والأغرب من ذلك أن هذه الخطوط المزورة لم تقطع أو توقف منذ وضعها في الخدمة لمدة تجاوزت السنتين حيث استفاد منها تجار وأصحاب محلات الصيغة، وحتى تجار الخضر والفواكه وكذا تجار السيارات إذ كانت ساحة المسرح الجهوي عز الدين مجوبي وبطحة ا"الحرية" بالمدينة القديمة مكانا مفضلا لهؤلاء وشركائهم والأغرب من كل هذا أن أحد المتورطين الرئيسيين في القضية قد تم توظيفه من طرف الرئيس المدير العام السابق المتواجد حاليا في السجن بعد إدانته ب 5 سنوات سجنا من طرف مجلس قضاء سطيف في فضيحة صفقة ال125 مليارا التي تكبدتها المؤسسة رغم أن المعني أمي ولا يجيد حتى كتابة اسمه، وتم تعيينه بصفة دائمة وتحصل فيما بعد على مسؤولية تسيير قاعة الحفلات بفندق البريد والمواصلات بواد القبة.
جهات نقابية حاولت في وقت سابق طمس معالم الجريمة ودفن الفضيحة.
وحسب ما نقلته الجهة المؤكدة التي أوردت الخبر لآخر ساعة فإن عناصر فصيلة الأبحاث لا تزال تحقق و تدقق في القضية لكشف المزيد من الفضائح و في هذا الإطار فقد استدعت مصالح الضبطية القضائية ، خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الإطارات للاستماع إليهم في هذه القضية منهم المفتش السابق للوحدة العملية للاتصالات و المفتش الجهوي الحالي ، وإطار بالوحدة العملية للاتصالات باعتبارهم حققوا في القضية وقدموا تقاريرهم إلى المسؤولين المحليين و الجهويين ، وحتى المركزيين بمن فيهم المفتش العام الحالي لمؤسسة اتصالات الجزائر الذي حضر أطوار التحقيق ووجه التهم للأطراف المعنية لكن تدخل نقابيين نافذين و تواطؤ بعض الأطراف على امتداد مستويات مختلفة ، عجلا بدفن الملف في وقت سابق قبل أن يقع بين أيدي السلطات الأمنية و القضائية ، حيث لم تتخذ أية إجراءات إدارية ضد المتورطين ، مما يفتح المجال حول دور المسؤولين وتورطهم في القضية بصفة مباشرة قبل أن تعاود فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بعث ملف القضية بعد أكثر من أربع سنوات.
إتلاف مئات الملفات ... وموظفون يشترون شققا ، سيارات ، وفيلات من أموال الدولة
وفي سياق متصل نقلت جهات متطابقة لآخر ساعة أن المئات من الملفات لم يعثر عليها ، ناهيك عن المئات من الملفات المزورة التي وقف عليها رجال الدرك و الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المؤسسة جراء الإهمال وانعدام المراقبة ، وكذا تواطؤ بعض موظفي و إطارات اتصالات الجزائر الذين تمكنوا من جني مبالغ خيالية من هذه التلاعبات.
فمنهم من تمكن من بناء فيد فاخرة ، ومنهم من تمكنوا من شراء شقق و سيارات فاخرة ، من عائدات عمليات التزوير و التواطؤ و الغريب في تطورات القضية أن معظم المتورطين في هذه الفضيحة هم نفس الأشخاص المتابعين في القضية التي هزت المؤسسة مؤخرا والمتعلقة بقرصنة مجموعة من الخطوط الهاتفية كبدت خزينة المؤسسة خسائر بالملايير و المتواجد حاليا بين أيدي العدالة التي أجلت الفصل فيها إلى تاريخ ال 27 سبتمبر 2010 ، بعد إثبات تورط أكثر من 50 شخص منهم 4 متهمين رئيسيين ، كما أكدت نفس المصادر أن الكثير من الملفات من العيار الثقيل تم التستر عليها ستفتح من طرف السلطات الأمنية و القضائية على غرار ما يعرف بقضية الهاتف اللاسلكي بالإضافة إلى ملفات المشاريع و الكوابل الهاتفية .
خالد بن جديد