فتحت مصالح الدرك الوطني، على المستوى الوطني، تحقيقات واسعة في الملفات المودعة على مستوى الإدارات العمومية، للظفر بمختلف المناقصات العمومية، خاصة بعد ان امتدت عملية التزوير إلى البطاقات الرمادية الخاصة بشاحنات تموين الثكنات العسكرية ومصالح حساسة أخرى. ويركز محققو الدرك الوطني، على قضايا التزوير، خاصة تزوير المركبات والوثائق للتنسيق بين شبكات التزوير والجماعات الإرهابية، حيث أكد مصدر قريب من التحقيق في قضية الحال، عدم وجود صلة بين الموقوفين والجماعات الإرهابية، لكنه لم يستبعد تواطؤ موظفين إداريين مع قيادة "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، في تزوير البطاقات الرمادية للسيارات المسروقة لسهولة التنقل وتمرير السيارات المفخخة وتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف الثكنات أو مقرات المراكز الأمنية في ظل تشديد الرقابة، علما أن استهداف ثكنة الجيش بالأخضرية وثكنة حراس السواحل بدلس ببومرداس كان بواسطة شاحنات التموين التي تمت سرقتها عشية الإعتداء الإرهابي. وقد مثل أول أمس، في تحقيق أولي، 11 شخصا أمام وكيل الجمهورية، لدى محكمة الحراش، لصلتهم بالتحقيق الذي قامت به فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني، لولاية الجزائر، في قضية تزوير البطاقات الرمادية لشاحنات تموين الثكنات العسكرية التابعة للجيش الوطني الشعبي. وتفيد المعطيات المتوفرة لدى "الشروق اليومي"، بخصوص هذه القضية، أن معلومات وردت في وقت سابق، إلى فصيلة الأبحاث بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، لولاية الجزائر حول حيازة أصحاب شاحنات تقوم بتموين بعض الثكنات العسكرية بالعاصمة على بطاقات رمادية مزورة، لتثبث التحريات، قيام مقاولين وتجار بتزوير البطاقات الرمادية للظفر بمناقصة الجيش الوطني الشعبي، المتعلقة بتموين مصالحها بالخبز والحليب والمواد الغذائية. وينص دفتر الشروط، على ضرورة امتلاك المعني 3 شاحنات على الأقل لتموين ثكنتين أو ثلاث مما دفع العديد من التجار إلى إرفاق الملف بنسخ عن بطاقات رمادية مزورة حتى يستوفي الشروط، ووافقت لجنة الصفقات على عروضهم بناء على الوثائق "المزورة" الموجودة في ملفاتهم. وأسفر تحقيق أولي في هذا النوع من القضايا عن توقيف 11 شخصا تم تحويلهم على العدالة بتهمة التزوير ينحدرون من بلديات براقي، حسين داي، الحراش، بلوزداد، وقد تم إيداع اثنين من الموقوفين الحبس فيما يخضع الباقون للرقابة القضائية، وأشار مصدر على صلة بالملف، أن التحقيق لايزال جاريا في القضية، حيث لا يستبعد تورط موظفين في مصلحة البطاقات الرمادية بالبلديات المعنية. وأضاف نفس المصدر ل"الشروق"، أن مصالح الدرك الوطني، كانت قد أحالت عدة ملفات تتعلق بالتزوير في ملفات الصفقات العمومية على المحاكم، وقد تمت مباشرة تحقيقات قضائية دقيقة، خاصة وأن التزوير طال محررات رسمية، منها الوثائق المتعلقة بالتحصيل الضريبي والسجل التجاري، إضافة إلى البطاقات الرمادية عن طريق تغيير الرقم التسلسلي للطراز واستبداله بالرقم الجديد المزور، وإدخالها في ذاكرة الإعلام الآلي لشبكة تنقل السيارات على مستوى الولاية. وعلمت "الشروق اليومي"، أن فصيلة الأبحاث بمختلف المجموعات الولائية للدرك، على المستوى الوطني، فتحت تحقيقات في ملفات الصفقات العمومية ويجري حاليا المحققون فحصا للوثائق المودعة، واكتشف المحققون، إستنادا إلى مصدر مطلع، العديد من الملفات المزورة التي استفاد أصحابها من مشاريع في مناقصات عمومية. نائلة.ب
