العمال المطرودون يطالبون بالعودة إلى مناصب عملهم و بأثر رجعي

في رسالة موجهة إلى الأمين العام للنقابة بعنابة

وجه العمال المطرودون من مؤسسة الاسترجاع للشرق و البالغ عددهم أكثر من 20 عاملا مع بداية الفاتح من سبتمبر 2010 و الكائنة بمنطقة جربوش عنابة رسالة تظلم و تدخل عاجل إلى الأمين العام للإتحاد الولائي للعمال الجزائريين تحصلت جريدة آخر ساعة على نسخة منها و المؤرخة بتاريخ 29.9.2010 و التي تحمل في فحواها الكثير من الظلم و المعاناة جراء القرارات التعسفية و الجائزة المتخذة من طرف إدارة المؤسسة و التي وضعت حدا لعقود العمل دون سابق إنذار لأكثر من 20 عاملا تم تسريحهم بطريقة غير قانونية وسط كم هائل من الحجج و الأسباب الواهية كتوقف المؤسسة و الإفلاس و توقيف الصادرات من الخردوات و إلى ما شابه ذلك مضيفين في ذات السياق أن الفساد الإداري و سوء التسيير هما السببان الرئيسيان وراء اتخاذ مثل هذه القرارات غير القانونية في حق العمال المطرودين و الذين أكدوا في أكثر من مرة لآخر ساعة أن العبث و الإستهتار بأموال المؤسسة مس تضخيم الفواتير في المصاريف زادت من أعبائها كأجره مليون من أجل كراء فيلا بحي راقي وتأجير شركات خاصة والعتاد الذي هو بحوزة المؤسسة فضلا عن غياب كلي لإستراتجيات واضحة المعالم والأطروحات العلمية ذات الأهداف المستقبلية باعتبارها شركة اقتصادية منتجة ناهيك عن الأسباب والمعوقات الأخرى ذات العلاقة المباشرة بالمؤسسة والتي قللت من فرض فرص وجودها على مستوى النشاط التجاري كقلة الخبرة والاتكال على زمرة من المسيرين تنقصهم الخبرة وفي غير أماكنهم الحقيقية الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تراجع أداء نشاط الموسم والمحافظة على مكانتها ضمن هذا الزخم الكبير من المؤسسات الناشطة في مختلف المستويات الاقتصادية ومن جهة أخرى فقد وصف العديد منهم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية بالصعبة والمتدهورة جراء هذا الطرد التعسفي والذي وضعهم في خانة الفقراء والمعوزين نظرا لغياب موارد اقتصادية تمولهم بكافة الحاجيات بعد أن تركوا لمصير مجهول باعتبارهم أرباب أسر، الأمر الذي زاد من تعقيدات العيش في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة من غلاء وأعباء عائلية أخرى أهلكت جيوبهم وعلى هذا فإنهم قرروا استنفاذ كافة السبل السلمية من خلال الشكاوى والمراسلات إلى مختلف الدوائر الحكومية المختصة في حل قضيتهم قبل اللجوء إلى إشهار سيف العدالة والمحاكم مطالبين في ذات الموضوع بالعودة إلى مناصب عملهم وبأثر رجعي بالرغم من الاختراقات المتتالية لقوانين الجمهورية والحقوق المنصوص عليها دستوريا، معتبرين في ذلك كل القرارات السالفة الذكر خروجا عن النص وغير شرعية ولا تمت بصلة بالأعراف المتفق عليها في مثل هذه المجالات.
بن عامر أحمد