شبكة دولية لتزوير العملة وراء أزمة السيولة بالبنوك الوطنية

روجت نقودا مزورة تجاوزت 300 مليار

حيث تم التوصل إلى تحديد هوية أحد المتورطين ويتعلق الأمر بالمدعو (ف.م.أ) 54سنة ينحدر من مدينة وهران والذي لا تزال التحريات الأمنية متواصلة من أجل توقيفه، وفي ذات السياق أكدت ذات المصادر أن المتورط الرئيسي في القضية مسبوق قضائيا ومتهم في قضايا مماثلة حيث تم توقيفه سنة 1995 لتورطه بنفس التهمة حيث صدر في حقه حكم يقضي بسجنه 5 سنوات قضى منها 3 سنوات سجنا ثم فر إلى الخارج بعد اكتشاف تورطه مجددا في قضايا مماثلة بين سنتي 2007 و2008. وأوضحت ذات المصادر أمس أن أزمة السيولة النقدية التي تعرفها مراكز البريد والبنوك المحلية عبر الوطن تكون أحد أسبابها العكسية بعد اكتشاف تحويل مبالغ مالية مزورة إلى البنوك الوطنية وهي العملية التي أثارت حالة استنفار قصوى على مستوى الأجهزة الأمنية التي باشرت تحرياتها من أجل وضع حد لامتداد هذه الشبكة. الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية المختصة عبر مطار هواري بومدين بالعاصمة تمكنت منذ نحو شهر من توقيف أحد المتورطين الأساسيين والذي صدر في حقه أمر بالقبض لتورطه في ترويج أوراق نقدية مزورة وانتمائه لشبكة دولية مختصة في تزوير العملة يمتد نشاطها إلى دول إفريقيا الوسطى وأوروبا، وهي نفس العملية التي نجحت في تنفيذها مصالح الدرك الوطني بولاية الطارف بعد أن تمكنت خلال منتصف شهر سبتمبر من الإطاحة بشبكة مماثلة يقودها مالي ويتعلق الأمر بالمدعو «ك.س» 26 سنة وذلك إثر مداهمة قامت بها على مستوى حي جبهة التحرير الوطني «جيلاص» بالقالة بعد أن اقتحمت شقة تم تحويلها إلى «مختبر» لصناعة الأوراق المزورة عثر بداخلها على تجهيزات ومعدات خاصة بذلك إضافة إلى تحاليل كيماوية تستعمل لذات الغرض وهي العملية التي كشفت عن تورط أشخاص آخرين لا يزالون في حالة فرار في انتظار إلقاء القبض عليهم لتورطهم في نفس التهمة.
جميلة معيزي