10 سنوات سجنا نافذا لمتهمين استأجرا سيارة فاخرة من خنشلة

جنايات أم البواقي/ ألقيا عليهما القبض وبحوزتهما المجوهرات المسروقة

سلطت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي في دورتها الحالية عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين (ت.ص) و(ب.عثمان) في عقدهما الرابع لاقترافهما في أحد أيام شهر ماي الفارط جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة باستحضار مركبة إضرارا بالضحية المجوهراتي... وقائع القضية حسب ما جاء من حيثيات في قرار الإحالة إلى شهر ماي الفارط إنطلاق من الشكوى التي تقدم بها الضحية في قضية الحال أمام مصالح أمن دائرة مسكيانة مفادها أن محله المخصص لبيع المجوهرات والكائن بوسط المدينة قد تعرض لعملية سرقة كلفته ضياع كمية معتبرة من المصوغات مضيفا أنه بتاريخ الوقائع وبينما كان بمحله تقدم منه شخص طالبا منه تقديمه بعض من أنواع المجوهرات قصد شرائها وبعدها طلب منه إشارة إلى تمويهه منحه سلسلة ذهبية كانت معروضة بالواجهة حينما هم الضحية إلى تلبية طلب زبونه وعند رفع رأسه لم يجد له أثرا أين قام بالصراخ والاستنجاد بالجيران لكن دون فائدة أين أبلغ بأن السارق كان على متن سيارة فاخرة. مصالح الأمن وبعد قيامها بتحريات مكثفة وتنسيقا مع مختلف مصالح الأمن المجاورة للمدينة أو تمكينها من مواصفات المركبة التي حصلت عليها والتي تنطبق مع تصريحات الضحية أدت إلى وضع حاجز أمني أسفر عن إيقاف شخصين كانا على متن السيارة المشتبه فيها وبعد تفتيشها عثر بداخلها على كمية من المصوغات ليتم اقتياد الشخصين إلى مقر الأمن أين تعرف الضحية على الفاعل الذي كاد أن يكبده خسائر مالية معتبرة لولا التدخل السريع لمصالح الأمن التي فتحت تحقيقا مع المتورطين لتكشف أن السيارة المستعملة في عملية السرقة كانت مستأجرة من قبل المتهمين قصد تنفيذ عمليات سرقة خارج إقليم ولاية خنشلة المنتمين إليها هذا وقد حاول المتهمان إنكار الجرم المنسوب إليهما بالرغم من إيقافهما متلبسين وبعد مثولهما أمام هيئة محكمة الجنايات التي استمعت لأقوالهما في جلستها العلنية أين تمسك المتهمان بالإنكار تارة وإلصاق التهمة للآخر محاولة منهما التملص من الجرم الذي قال بشأنه ممثل الحق العام أنه قائم بأركانه المادية والمعنوية في حق المتهمين اللذين جاءا اليوم في محاولة منهما لتبييض ملفيهما والهروب من المسؤولية الجزائية ملتمسا في حقهما أقصى العقوبات من جهته دفاع المتهمين رافع مطولا بغية تبرئة ساحة المتهمين واحتياطيا طالب بإفادتهما بكامل ظروف التخفيف. هيئة المحكمة المتكونة من مستشارين ومحلفين اثنين انسحبت إلى غرفة المشورة وبعد تفحصها لملف المتهمين وطرح الأسئلة على أعضائها والإجابة عليها بخصوص المتهمين وفقا للأدلة والقرائن المتوفرة بالملف خرجت بحكم يقضي بعقوبة 10 سنوات نافذا في حق المتهمين.
أحمد برهان