اعتصام عمال الجامعة بصيغة DAIP أمام ولاية عنابة

اجتماع طارئ عقد بين عميد الجامعة الوالي وممثلي المحتجين

واعتبر المحتجون الذين رفعوا شهاداتهم الجامعية كشعارات احتجاج أن طلبهم بحق الإدماج مشروع باعتبارهم أداة حساسة في إدارة الجامعة حيث يسيرون المكاتب والأقسام الجامعية على مستوى 3 أقطاب. مع العلم أنه تم توظيفهم لمدة سنة ثم تم تجديد العقد لمدة سنة أخرى في شهر مارس 2010، وقد تم تطبيق كل ما جاء في العقد المبرم بين العمال المستفيدين من « DAIP » والإدارة المستخدمة ومديرية التشغيل من حيث الواجبات المبرمة حسب المادة 5 و6 في المرسوم التنفيذي 08 – 126 لكن فيما يخص واجبات الإدارة التي تضمن في عقد الإدماج المهني بأن هناك إمكانية تثبيت العمال حسب المناصب التي يشغلونها، فلم يتم تشغيل ولا مستفيد من الإدماج المهني، علما أن عددهم تعدى ال 600 عامل بجامعة عنابة. واعتبر المستفيدون من الإدماج المهني لحاملي الشهادات أنهم راحوا ضحية السياسة المنتهجة من طرف الحكومة التي تعتمد حسب ما كشفوه على الترقيع والفراغات القانونية مما خلق هوة بين المؤسسة التي يعملون بها والقانون الخاص بالموظفين الدائمين علما أنهم لا يستفيدون من جميع الحقوق المنصوص عليها قانونيا والتي تطبق على الموظفين الدائمين. وخلال هذا الاحتجاج تدخل البروفيسور «قاضي» عميد الجامعة والذي اعتبر نفسه حسب ما صرح به للمحتجين ممثل هؤلاء العمال وقد دعا عميد الجامعة أربعة ممثلين من عمال « DAIP » من أجل عقد اجتماع طارئ مع مصالح الولاية لإيجاد حلول نهائية لهذه القضية، لكن خلال الاجتماع اكتفى المحتجون بتقديم مهلة للمسؤولين يستطيعون من خلالها تقديم اقتراحات تسوي وضعيتهم وتعطيهم ربما حقهم في العمل كأي مواطن جزائري كما هو منصوص في المبادئ والأحكام التي أتت بها القوانين التنظيمية للعمل. وفي انتظار قرار المسؤولين يبقى هؤلاء العمال يعيشون ب 12 ألف دج شهريا منذ سنتين علما أن أغلبهم مسؤولون عن عائلة آباء وأمهات يعيشون بهذه المنحة الشهرية التي تساوي ذروة الفقر.
طالب فيصل