أرصفة وشوارع تتحول إلى مراكز تجارية على الهواء الطلق

يبيعون كل شيء في كل مكان

التجار غير الشرعيين يصرحون بوضعيتهم
اقتربنا من التجار غير الشرعيين وسألناهم عن وضعيتهم وأين عبروا لنا عن استحسانهم للإجراءات التي وضعتها الدولة وتركتهم ينشطون في الميدان وبهذا الخصوص قال لنا البائع مصطفى 23 سنة بأنه نظرا للظروف الاجتماعية التي عاشها والأمد الطويل للبطالة قرر أن يسلك هذا الطريق لكي يوفر لقمة العيش لعائلته أما عن يوسف 30 سنة أب لأربعة أطفال قال عانيت من البطالة والبيروقراطية في البحث عن منصب عمل ولم أجد سوى هذا الحل لينتشلني من الحاجة وأجد المال لسد رمق أولادي بالرغم من أنني جامعي منذ عدة سنوات وأتمنى أن تتخذ الحكومة الإجراءات المناسبة لإنجاز أماكن وأسواق قانونية تنشط بها. وفيما يخص السلع المعروضة فيتم اقتناؤها من منطقة عين فكرون التابعة لولاية أم البواقي وبلدية العلمة التابعة لولاية سطيف بأثمان منخفضة ليتم بيعها بالأسواق الفوضوية المتواجدة بالمدينة بأسعار معقولة وهامش ربح بسيط يمكن لأي مواطن بسيط الحصول على احتياجاته من ألبسة وغيرها من السلع المعروضة في الطريق. ومن جهة أخرى ذهبنا إلى التجار الشرعيين لمعرفة آرائهم في القضية
التجار وأصحاب المحلات
وفيما يخص الباعة الشرعيين فقد كان لهم رأي مخالف خاصة وأنهم المتضرر الأول من هذه الوضعية حيث أكد السيد علي 44 سنة صاحب محل لبيع الأقمشة بأنه يتضرر كثيرا من هذه الوضعية وكذلك بالنسبة للتجار الآخرين حيث أن الضرائب التي تدفع إلى الجهات المعنية والقيمة المالية لكراء المحلات التجارية ودفع مستحقات الكهرباء تكاد تأخذ نسبة كبيرة من الدخل الشهري خاصة أن كراء محلات في قلب المدينة يصل إلى ثمانية ملايين فقط وهو الأمر الذي يجعل ربح التجار الشرعيين يكون في غالب الأحيان أقل من ربح التجار غير الشرعيين والذين لا يخضعون إلى الضريبة وإلى تكاليف الكراء وغيرها من المصاريف. بينما إلياس 22 سنة بائع ملابس جاهزة يملك محلا في قلب المدينة عبر لنا عن استيائه من الباعة غير الشرعيين قائلا من أين يحصلون على السلعة وبأن التاجر الشرعي هو الخاسر الوحيد في الموضوع نظرا لتراكم المصاريف مضيفا أننا قمنا بإستراتيجية التخفيضات للحصول على مشتر وتفادي الخسارة ولكن بدون جدوى لهذا يجب إيجاد حل لهذه القضية وإلا سوف نقوم بإخراج سلعنا وعرضها على الرصيف لكي تباع. وخلال جولتنا الميدانية ارتأينا أن نأخذ آراء بعض المواطنين المتوافدين على هذا النوع من الأسواق لشراء حاجاتهم.
رأي الزبون في الموضوع
مروة 25 سنة أفضل شراء كل ما يتعلق بالألبسة من التجار غير الشرعيين نظرا للفرق الشاسع في الأسعار التي تصل أحيانا إلى 1000 دج، من ناحية أخرى يقوم بعض التجار بالمراكز التجارية في التلاعب بالماركات حيث يعرضون سلعا محلية بأسماء ماركات عالمية في حين يمكن اقتناؤها من الباعة غير الشرعيين بأسعار معقولة خاصة وأنها ذات السلعة الموجودة في أغلب الأحيان وهو الأمر الذي يحقق للمواطن البسيط توفير مبلغ معقول خصوصا في الأوضاع المتردية التي تعيشها بعض العائلات الجزائرية بينما «منى« 35 سنة فقد قالت بأنها تشتري ملابسها ومختلف احتياجاتها من باعة الأرصفة لأن أسعارها معقولة والباعة يريدون الاسترزاق وتوفير لقمة العيش لعائلاتهم. ومن ناحية أخرى فإن ظاهرة التجارة الفوضوية تتسبب في انعكاسات على التجارة الشرعية والتي تتمثل في إحداث فوضى وحرب بين الباعة المتجولين وأصحاب المحلات التجارية. ولمعرفة آراء الجهات المسؤولة وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها في هذا الموضوع توجهنا إلى مديرية التجارة أين قابلنا السيد « عثماني» مدير التجارة بولاية عنابة والذي صرح ليومية آخر ساعة بخصوص الموضوع بأن هناك إجراءات لإدماج التجار غير الشرعيين من خلال مشاريع إنجاز أسواق موازية وجوارية تقدر بحوالي ثمانية أسواق منتشرة عبر أكبر أحياء المدينة ومن المتوقع الحصول عليها مع نهاية السنة الجارية. وهذا إلى جانب الاقتراحات التي وصلت إلى المديرية من طرف مقاول عرض مشروع إنشاء سوق تحتوي على عدد من المحلات بإمكانها امتصاص العشرات من الباعة الفوضويين من شوارع عنابة وهذا ما استحسنه المدير قائلا أتمنى أن أتلقى عروضا مشابهة لإيجاد حل جذري لهذه المشكلة إلى جانب ضرورة التكفل بهذه الفئة من خلال إكمال المشاريع المعلن عنها لإدماج التجار غير الشرعيين في التجارة القانونية.
حورية فارح / تصوير: شمس.د