قوات الأمن تمنع مسيرة الأرسيدي وتفرق المتظاهرين بساحة الشهداء

سعدي يؤكد التظاهر كل يوم سبت

ولم ترق مظاهرة أمس، إلى مصاف المظاهرتين اللتين نظمتا الأسبوعين الماضيين، تحت لواء التنسيقية الوطنية للديمقراطية و التغيير، بسبب عدم مشاركة التنظيمات المجتمع المدني وعلى رأسها رابطة حقوق الإنسان التي يرأسها مصطفى بوشاشي، بينما سجل الرئيس الشرفي للرابطة علي يحي عبد النور حضوره ولم يشارك في مظاهرة أمس، سوى جناح الأحزاب السياسية في التنسيقية، وعلى رأسها التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للنظام « كيسقط النظام « و « الشعب يريد إسقاط النظام»، غير أن هتافات المتظاهرين اصطدمت بأصوات معادية للمسيرة و للأرسيدي، حيث تجمع حوالي 40 شخصا من سكان الأحياء المجاورة و من القصبة ضد المتظاهرين ، ورددوا بدورهم شعارات مؤيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، نفس ما حدث خلال المظاهرتين السابقتين في ساحة أول ماي عندما انتفض شباب الحي ضد المتظاهرين وحاولوا طردهم من ساحة أول ماي. ولوحظ رئيس الأرسيدي يهتف بأعلى صوت ضد النظام ، وصعد فوق سيارة تابعة للشرطة ، قبل أن ينزل منها بعد ملاحقته من قبل أعوان الأمن، بساحة الشهداء، كما سجل خلال المظاهرة إصابة نائب عن التجمع من اجل الثقافة و الديمقراطية بالمجلس الشعبي الوطني محمد خندق بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى من طرف أعوان الحماية المدنية. وقال سعدي في تصريحات على هامش المسيرة الممنوعة: « سنواصل التظاهر كل يوم سبت ونحاول توسيع الاحتجاجات إلى كل الولايات إلى غاية إسقاط النظام» « وأضاف « نحن اليوم محاصرون وهذا يتنافى مع رفع حالة الطوارئ وهو قرار موجه للاستهلاك الخارجي»، وشهدت مسيرة الأمس، تدخلات بالقوة من قبل أعوان الشرطة، حيث لم يجد الصحفيون الطريقة المثلى للقيام بمهامهم على أحسن وجه، وتعرض مراسل إحدى القنوات الفضائية إلى السقوط أرضا بفعل تدافع عناصر الشرطة، كما تدافع عناصر الشرطة مع المحتجين بقوة. وشهدت العاصمة منذ أول أمس الجمعة تعزيزات أمنية كبيرة ، والتحقت بها أسراب من شاحنات الشرطة، وشددت القوات الأمنية من حواجزها الأمنية عبر الطرق السريعة المدخل على العاصمة، ما تسبب أمس، في إحداث طوابير جد طويلة في الطريق السريع وصلت إلى حدود باب الزوار شرقا. و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية قد أكد يوم الخميس أنه لم يتم إيداع أي طلب ترخيص لتنظيم مسيرة بالعاصمة على مستوى المصالح المعنية. وبات واضحا أن تنسيقية التغيير التي درجت على تنظيم المسيرات كل يوم السبت ، ضعف موقفها كثيرا بفعل انقسامها إلى تيارين بين مجتمع مدني و أحزاب سياسية على اثر اجتماع مثير عقد يوم الثلاثاء الماضي. كما قررت عدة أطراف من هذه التنسيقية عدم المشاركة في هذه المسيرة و يتعلق الأمر بكل من الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و النقابة المستقلة لعمال التربية و التكوين و المجلس الوطني للتعليم العالي و اللجنة الوطنية للبطالين و جمعية الجزائر السلمية. ورأت هذه التنظيمات خلال نفس الاجتماع بان الأحزاب السياسية لا يجب أن تشارك في حركتهم الاحتجاجية خوفا من «التلاعب بالشباب واستعمالهم» مؤكدة أن «تنظيم مسيرة كل يوم سبت لا معنى له إذا لم نقم بتقييم نتائج الحركة و آفاقها».
ليلى .ع