10 سنوات حبسا نافذا لموظف بالشركة الوطنية للنقل البري

عن جنحة السرقة التي طالت شاحنة من حظيرتها

استئنافا للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بالرويبة و القاضي بادانته عن جنحة السرقة بعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا ،طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس رفع العقوبة الى 10 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد في حق المتهم و هو موظف بالشركة الوطنية للنقل البري حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى أن المتهم الرئيسي في قضية الحال استفاد من عطلة سنوية الا أنه تقدم في تلك الفترة الى حظيرة الشركة و أخرج الشاحنة التي تعود على قيادتها و غادر المكان،و رغم محاولات أعوان الأمن المناوبين يومها منعه من ذلك لكنه أصر بحجة أن الإدارة على علم بذلك لكن في اليوم الموالي عاد المتهم للشركة يدعي أنه تعرض لعملية اعتداء و سرقة لما تنقل لمدينة البليدة لنقل بضاعة أحد زبائنه المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة تمسك بتصريحاته السابقة و عبر جميع مراحل التحقيق حيث أكد لهيئة المجلس أنه تعود على أخذ الشاحنة في غير أيام دوامه و استخدامها في نقل زبائن كعمل إضافي لكن ما حدث أنه في يوم الوقائع تعرض لتهديد من طرف الزبون بواسطة سكين لما وصل لمنطقة « الشفة» و جرده من الشاحنة و ألقى به على الطريق السريع لولا مساعدة أحد السائقين حيث نقله معه حتى منزله لكن و لما أراد تقديم شكواه تقدم بأخرى قد رفعتها ضده الشركة.. من جهتها دفاع الضحية و هي الشركة الوطنية للنقل البري طالبت بتعويضات عن الأضرار الملحقة بها ..ليلتمس في الأخير في حقه العقوبة السالفة الذكر
رامي ح