10 سنوات حبسا نافذا لمهندس في الإعلام الألي ببومرداس

عن جنحة التزوير و استعمال المزور

استئنافا للحكم الصادر في حقه عن المحكمة الابتدائية بالرويبة و القاضي بادانته غيابيا بعقوبة 05 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد . امتثل نهاية الأسبوع الفارط أمام مجلس قضاء بومرداس مهندسا في الإعلام الآلي من مدينة بومرداس لمتابعته بجنحة التزوير و استعمال المزور حيث طالب النائب العام على اثره بتشديد العقوبة في حقه و ادانته بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج كغرامة مالية في حقه.. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى تاريخ تورط 21 متهما منهم مسؤولون لدى الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط في عمليات استغلال نفوذهم و التزوير لغرض الحصول على قروض بنكية لشراء سيارات، لتفتح مصالح درك أمن ولاية بومرداس تحقيقا معمقا في القضية تبين في الأخير أن المتهمين شكلوا عصابة خطيرة على رأسهم المتهم الرئيسي في قضية الحال وهو الذي يقوم بتزوير كشوف الرواتب الصادرة عن مؤسسات عمومية لباقي المتهمين و كذلك وثائق أخرى صادرة عن مصالح الضمان الاجتماعي سهل لهم عملية إيداع ملفاتهم لدى البنك و قبولها قبل اكتشاف التزوير .. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة حاول التملص من الفعل و الادعاء أنه لم يكن فارا و لكن ما حدث أنه لم يتلق الاستدعاء من المحكمة على غرار باقي المتهمين. ليلتمس في حقه الحكم المذكور سلفا.
رامي ح