ملف الوكالة العقارية بالطارف يعود إلى الواجهة

فيما استفادت المديرة السابقة من البراءة

فبعد أن أثبتت التحقيقات الأخيرة عن التناقضات الصارخة في إنجاز الخبرة المالية للمدقق المحاسب الذي أخلط جميع الحسابات والأوراق التي كانت بإمكانها أن تنصف المدراء المتهمين عن الوكالات الستة المعتمدة في تسيير قضايا العقار بالولاية حيث كشفت مصادر مطلعة من الطارف أن الخزينة العمومية تكبدت خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى غاية 2011 خسائر كبيرة تتجاوز قيمتها الملايير بسبب سير تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 % عن معدل تطبيق القيمة المحددة بالفترة القانونية بنسبة 17 % وهو التجاوز الصريح في تطبيق قرارات وزارة المالية التي أمرت الإدارة الوصية عن تسيير الوكالات العقارية بالطارف في نص خطي صريح بضرورة تطبيق القيمة الضريبية المضافة بنسبة 17 % بدل 7 % مما قد ينجر عنه تجاوزات في التسيير وفي ذات القضية برأت هيئة المحكمة امس مديرة الوكالة العقارية لدائرة الطارف (ن. ن) بعد أن أسقطت عنها جميع التهم الموجهة ضدها عن سوء استغلال الوظيفة في توزيع قطع أراضي بطريقة غير قانونية بعد سنة 2004 تاريخ تجميد الوكالات وكذا أخذ فوائد بغير حق بقيمة 200 مليون سنتيم وهي التي أثبتت فيها الخبرة المالية الجديدة أخطاء أخرى أولها ما يتعلق بأن المكلفة بالتسيير بوكالة الطارف مدانة للدولة بالملايين مما أثبت أن الخبرة الأولى كانت موجهة مثلما أشارت إليه آخر ساعة في أعدادها السابقة وبإيعاز من الوالي السابق جيلالي عرعار الذي لم تكن قراراته صائبة في اختيار المدققين بطريقة يشوبها الكثير من الغموض ولايزال الشارع المحلي بالطارف يتابع بكثير من الاهتمام ما ستسفر عنه المحاكمات المقبلة لمدراء الوكالات المحلية لكل من البسباس، بن مهيدي، الذرعان والقالة الموجهة ضدها اتهامات خطيرة قد يتحول فيها المتهمون إلى أبرياء والأبرياء إلى متهمين بعد أن أثبتت جميع الحسابات السابقة موالاتها لجهات نافذة. للإشارة فإن الرأي العام بالطارف ما زال ينتظر بفارغ الصبر محاكمة مدير وكالة القالة والذي من المنتظر أن يفجر الكثير من المفاجآت حول استفادة أسماء بارزة سياسية ومالية من عقارات دون وجه حق بعد أن كانت موجهة ضد جميع الوكالات تهم وصفت في وقت سابق بالقنبلة الموقوتة التي هزت عرش الولاية عن سوء التسيير والبزنسة واستغلال النفوذ والتزوير والاستيلاء على تحصيصات عقارية لأراضي ومساحات خضراء وإنجاز مشاريع ضخمة بأسماء وهمية لشخصيات نافذة من بينها مقاولون ومنتخبون ومدراء تنفيذيون قاموا بشرائها عن طريق ما يعرف بالسوق السوداء وبأثر رجعي قبل تاريخ حل الوكالات الستة سنة 2004 وهي الاتهامات التي أكدت بشأنها مصادر خبيرة أنها ملفقة.
جميلة معيزي