أمن الطارف يباشر التحقيق مع المدير لحالي في ملفات مشبوهة

آخر ساعة تتحصل على تصريحات مثيرة لمدراء الوكالات العقارية تكشف فواتير مضخمة وقطع أراضي للأحباب و”الفاميليا”

أنهت مصالح الأمن بولاية الطارف التحقيقات مع مدراء الوكالات العقارية قبل إحالة الملف كاملا للعدالة . حيث ينتظر أن تستدعي محكمة الطارف بحر هذا الأسبوع الأطراف المعنية قصد النظر في الملف و أخذ العدالة لمجراها و علمت آخر ساعة من مصادرها الخاصة بأن المدير الولائي للتسيير و التنظيم العقاري و الحضري الحالي يوجد محل تحقيق معمق من طرف مصالح الأمن بعد وصول معلومات مفادها أن المعني كان قد قام بتجاوزات تفوق في خطورتها ما أقدم عليه المدراء السابقون للوكالات المحلية خصوصا فيما يتعلق بتوزيع وتسوية وضعيات للمقربين منه في الفترة الممتدة ما بين نهاية 2008 و 2009 مما جعلهم يستفيدون من سكنات تساهمية و قطع أرضية في نفس الوقت و علمت آخر ساعة من مصادرها الخاصة بأن المدير الولائي قد قام في الساعات القليلة السابقة بطلب من الوكالات لإعداد قائمة بأسماء عمال الوكالات الذين إستفادوا من قطع أرضية لهم و لأقاربهم وقد فسرت مصادر مطلعة بالموضوع بأن هذا الإجراء الهدف منه توريط أكبر عدد ممكن من المستخدمين كإنتقام من تسريب معلومات موثقة عن إستفادات يكون قد تحصل عليها مقربون من المدير. على صعيد آخر فإن ذات المصادر تحدثت عن فراغ الملف و الإتهامات الموجهة لمدراء الوكالات العقارية حيث أن التحقيقات أثبتت بأن الوكالة العقارية ببن مهيدي لم تتصرف في أية قطعة أرضية منذ سنة 2004 و الرقم الذي قدمه المدقق المالي الخارجي بتوزيع 150 قطعة خارج القانون أثبتت التحريات و التحقيقات أنه لا يوجد له أساس وكل القطع الأرضية الموزعة كانت خاصة بالبناء الريفي فقط، أما فيما يتعلق بإستفادة والد المديرة السابقة بقطعة أرضية و امتيازات في تسديد المستحقات المالية فقد كشفت التحقيقات بأن استفادة المعني كانت ما بين سنتي 89 و 1990 و جميع المستحقات المالية التي تم تسديدها كانت قانونية حسب الموظف الذي قام بالعملية ولم تعرف أي مفاضلة حيث كانت المديرة متهمة بأنها حددت سعر المتر ب 30 دج عوض ال 110 دج لأن والدها ضمن المستفيدين أما فيما يخص قضية هاتف “الثريا” فقد اعتبرت المديرة حسب مصادرنا بأنها لم تستعمله إلا لبضعة أشهر وقامت بتوقيف الحظ بسبب الإرتفاع الفاحش للفواتير كما صرحت بأن الوالي السابق هو من أمر المدير الولائي للبريد و المواصلات أنذاك بمنح المديرة شريحة من نوع (0661) ولكنها لم تكن متوفرة مما جعله يأمر بتسليمها “الثريا” وإعتبرت المديرة بأنها حفاظا على المال العام قامت بتوقيف الخط و أكدت مصادرنا بأن تقرير المدقق الخارجي بخصوص استهلاك البنزين و التنقل للعاصمة عبر الخليفة كان مبالغا فيه ، أما فيما يتعلق بمدير وكالة البسباس فإن مصادرنا أكدت بأن المدقق المالي الخارجي و تقريره ساورته شكوك بأن يكون المدير قد حول السكن الوظيفي التابع للوكالة بمنطقة “القوس” قد استولى عليه المعني لكن هذا ما لم يثبت بإعتبار أن كل الوثائق المقدمة كانت تؤكد أن ملكية السكن ما زال بإسم الوكالة العقارية وبخصوص مديرة وكالة الطارف فحسب نفس المصادر فإنها متهمة بتبديد أموال عمومية لكن التحقيقات أفضت إلى أن قضية المكاتب التي أسالت الحبر الكثير كان سعرها لا يزيد عن 04 ملايين سنتيم عوض ال 80 مليونا التي تحدث عنها المدقق المالي أما قضية الأجور فقد علمنا من مصادرنا بأنها محكومة بقانون 11-90 حيث حددت ب 8 إلى 12 % من الأجر القاعدي وتزيد كلما ترتفع وتم المصادقة عليها عبر مجلس الإدارة لكن مصادرنا تساءلت عن معيار حصول المدير الحالي على مبلغ 80 ألف دينار كأجر صافي وكذا المعايير التي من خلالها يتقاضى أصحاب مستوى السنة الرابعة على التوالي 6.5 مليون سنتيم و 5.5 مليون سنتيم ، و 4.5 مليون سنتيم لتبقى وكالة القالة هي الوحيدة التي سجلت بها تجاوزات حيث تم بيع قطع أرضية لمجموعة من الأشخاص ناهيك عن ازدواجيات الإستفادات بتحصيص القمم ونفس الشيء بالنسبة لوكالة بوثلجة التي تعرف ضبابية كبيرة في التسيير و جملة من التجاوزات.
للإشارة فإن ملف العقار بالطارف مازال يفوح بالكثير من الفضائح حيث أن قضية الوكالات العقارية هي مجرد ملف فيه الكثير من التهويل و الإنتقام بإعتبار أن تعيين المدير الحالي في حد ذاته شابه الكثير من الغموض بعد فرضه من طرف أطراف فاعله بالولاية على حساب الكفاءات حيث عجز عن التسيير و قد سبق له الاستقالة جهارا نهارا وغادر إجتماعا رسميا كان بحضور الوالي لكن أعيد لمنصبه وكأن شيئا لم يكن بعد تدخلات من هنا و هناك.
للتذكير فقط فإن مجلس الإدارة للوكالة قد عقد نهاية الأسبوع الفارط إجتماعا درس فيه قضية تعيين محاسب بعد إنتظار طويل كما تم التطرق لقضية نائب المدير والمدقق المالي الداخلي والمكلف بالمنازعات