مدراء وكالات عقارية متهمون بتزوير وتحويل أراضي الدولة لصالح شخصيات نافذة

آخر ساعة تنفرد بكشف ملف مافيا العقار بالطارف

علمت آخر ساعة من مصادر على صلة مباشرة بملف العقار بالطارف بأن مجلس إدارة الوكالة العقارية الولائية قد تقدم رسميا بشكوى لدى الجهات القضائية المختصة على مستوى إقليم الولاية بكل من محاكم الطارف القالة والذرعان تضمنت تهما خطيرة في حق 6 مدراء وكالات عقارية على مستوى الدوائر من بينهما خروقات قانونية التزوير واستغلال النقود والبزنسة بتحصيصات عقارية ملك للدولة وهي التهم التي أكدتها خبرة المحاسب المدقق في تسيير الوكالات الستة المعتمدة على مستوى الدوائر بخصوص التحصيصات العقارية في الفترة الممتدة ما بين 1998 و2010 والتي كشفت عن تلاعبات وتجاوزات تدين الرؤساء الستة المعتمدين عبر مختلف الوكالات العقارية على مستوى الولاية والمنحلة رسميا بموجب قرار ولائي رسمي صادر في شهر ماي 2004 يمنع بيع أو استغلال العقار الموجه للبناء أو الاستغلال الاستثماري لأي قطعة أرضية أو عقار في انتظار تنصيب الوكالة الولائية طبقا للقانون الجديد الخاص بتنظيم وتسيير العقار الحضري.
تجدر الإشارة إلى أن الملف الموجه للعدالة الذي تم إعداده من طرف مجلس إدارة الوكالة العقارية الولائية قد تضمن تهما خطيرة صنفت جميعها في خانة الجرم الجنائي ضد ستة مدراء وكالات عقارية اتهموا فيها بالبزنسة واستغلال النفوذ والتزوير والاستيلاء على تحصيصات عقارية لأراض ومساحات خضراء تحصلوا من خلالها 20 إلى 50 قطعة أرضية معدة للبناء وإنجاز مشاريع ضخمة بأسماء وهمية لشخصيات نافذة من بينها مقاولون ومنتخبون ومدراء تنفيذيون قاموا بشرائها عن طريق ما يعرف "بالسوق السوداء" بتواريخ ذات أثر رجعي بأسعار خيالية وصلت إلى حوالي 350 مليونا للقطعة بمساحة 208 أمتار مربعة مستعينين في ذلك في ذلك بشبكة مختصة في النصب والاحتيال على المستفيدين بطرق غير قانونية بعد أن كشفت خبرة المحاسب المدقق عن وجود تناقضات صارخة في تواريخ قرارات الاستفادة بأثر رجعي سابقة لسنوات عن تاريخ صدور بطاقات الهوية وشبكات لتسديد القطاع الأرضية في الحسابات البنكية لفائدة الوكالات العقارية المنحلّة بموجب قرار رسمي عن والي الولاية، كما تم بالإضافة إلى ذلك ومن خلال محررات رسمية كشفتها جهات مختصة في المحاسبة والتسيير عن فواتير بمبالغ خيالية خاصة بشراء سيارة جديدة من آخر طراز وفواتير أخرى خاصة بشراء تجهيزات إعلام آلي وتجهيزات مكتبية خاصة بذات الوكالات العقارية.
لكن فيما يبدو وحسب المصادر التي أوردت الخبر فإن هذه التهم الثقيلة تضاف إليها فضائح أخرى من العيار الثقيل بإمكانها أن تفجر ملف العقار بالطارف وتعصف بالعديد من الشخصيات النافذة في الهاوية بعد أن تم الكشف عن فواتير خيالية تم صرفها على السهرات الليلية والقعدات الحميمية بملاهي عنابة والقالة وهو الأمر الذي يدعو إلى الكثير من التساؤل حول جدوى هذا "التخلاط" إن صحّ التعبير ما دامت هذه التجاوزات قد تخطت حدود المعقول خاصة وأن خبرة المدقق المحاسبي قد كشفت صحة هذه التجاوزات الخطيرة لمافيا العقار التي يصفها الشارع الطارفي بالقنبلة الموقوتة التي ينتظر أن تكشف المستور وتزيح النقاب على الكثير من التلاعبات التي صنفتها جهات قضائية عليمة بخبايا الملف "بالفضيحة" في خانة الإجرام ما دامت هناك تقارير رسمية تثبت صحة هذه التجاوزات وتدين المتهمين.
من جهته ينتظر أن يتم استدعاء كافة رؤساء الوكالات الضاربة الستة من طرف قضاة التحقيق على مستوى المحاكم التي قدمت إليها شكاوي رسمية من طرف مجلس إدارة الوكالة العقارية الولائية وذلك بكل من محاكم الذرعان، القالة والطارف للاستماع إلى أقوال المتهمين بخصوص التهم الموجهة إليهم والتي من المرجح أن تصنف بين القضايا الجنائية وذلك حسب ما أكدته مصادرنا.
تجدر الإشارة إلى أن والي الطارف حسان كانون بصفته رئيس المجلس الإداري للوكالة العقارية الولائية والذي أعلن من خلال منبر رسمي عن إلغاء كافة الاستفادات العقارية والقطع الأرضية التي وزعت بعد تاريخ حل هذه الوكالات في 25 ماي 2004 وهو ما ترجحه مصادرنا إلى إلغاء استفادة أزيد من 700 عقد بعد هذا التاريخ والذين من المنتظر أن يتم إحالتهم على العدالة وذلك لتسوية عقودهم الإدارية مع الوكالات المنحلة مع العلم أن الوكالة الولائية قد تم تنصيبها بعد 05 سنوات من الركود قامت من خلالها لتسوية النزاع الحاصل بين الوكالات والمستفيدين بطرق قانونية لأزيد من 40 ألف قطعة أرضية والفصل في أكثر من 3000 قضية خاصة منها الإستفادات المشبوهة لأسماء وهمية.
وفي الأخير ينتظر أن يفجر ملف مافيا العقار بالطارف سلسلة من الفضائح التي تورطت فيها شخصيات نافذة ومسؤولون بالولاية.
معيزي جميلة