أحكام بسنتين و 6أشهر حبسا نافذا في حق ستة من رجال الشرطة

قضية انتحار موقوف بأمن ولاية قسنطينة

و قضت المحكمة في هذا السياق بسنتين حبسا نافذا مرفوقة بغرامة قدرها 05 ألف دج في حق 3 من المتهمين بينهم عميد للشرطة. كما أدين ضابط شرطة بعقوبة سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة بقيمة 30 ألف دج فيما أصدرت المحكمة حكما بستة أشهر نافذة وغرامة ب25 ألف دج في حق متهمين اثنين آخرين مقابل تبرئة ساحة متهم سابع. و كانت محكمة الجنح لمدينة شلغوم العيد قد شهدت في 6 أفريل الماضي سير وقائع المحاكمة التي دامت يوما كاملا كما تميزت بالتماس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين السبعة وهم محافظ شرطة وضابطين ومفتش شرطة و3 أعوان للأمن. للتذكير تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 16 ديسمبر الماضي حين عثر على المدعو توفوتي كمال 41 سنة مشنوقا بخيط حذائه بمقر الأمن الولائي لقسنطينة بعد ساعات من توقيفه قرب حي «الأقواس الرومانية» بقسنطينة بسبب السكر العلني. وقد أثارت هذه القضية وقتها اهتماما واسعا في أوساط الرأي العام كما كانت محل تحقيق فتحته آنذاك المديرية العامة للأمن الوطني.
قضية الشاب المنتحر داخل مقر الأمن
أهالي عناصر الشرطة يحتجون ويغلقون ساحة الشهداء
اعتصم صبيحة أمس أقارب الضباط الأربعة للأمن الوطني وعوني الامن كذلك الذين اتهموا بالاهمال المؤدي لموت موقوف داخل مركز الشرطة بولاية قسنطينة حيث قاموا بغلق ساحة الشهداء بحي باب الواد وسط المدينة لقرابة الساعتين احتجاجا منهم على الحكم الصادر في حق ذويهم يوم الثلاثاء من قبل قاضي محكمة شلغوم العيد والذي تراوحت الاحكام في القضية بين سنتين وستة اشهر نافذة . معبرين عن تأسفهم للحكم والدي اعتبروا اهلهم مظلومين بمقتضاه مطالبين من الهيأت المعنية بالامر اعادة النظر في الاحكام وانصاف ذويهم لانهم لم يكونوا سوى يؤدون واجبهم معتبرين ان انتحار الشاب لايعني اهمالهم لوظيفتهم.
مهدي بلخير