الحبس بين سنتين و6 أشهر لستّة رجال شرطة

أدانت محكمة الجنح بشلغوم العيد بولاية ميلة أمس الأربعاء، ستّة من رجال الشرطة بأمن ولاية قسنطينة بتهمة الإهمال وعدم مراعاة الإجراءات المعمول بها خلال جلسة النّطق بالأحكام في شأن قضية انتحار شخص موقوف بمقرّ الأمن الولائي·
وقضت المحكمة في هذا السياق بسنتين حبسا نافذا مرفوقة بغرامة قدرها 50 ألف دج في حقّ 3 من المتّهمين، بينهم عميد للشرطة، كما أدين ضابط شرطة بعقوبة سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة بقيمة 30 ألف دج، فيما أصدرت المحكمة حكما بستّة أشهر حبسا نافذا وغرامة ب 25 ألف دج في حقّ متّهمين اثنين آخرين مقابل تبرئة ساحة متّهم سابع· وكانت محكمة الجنح لمدينة شلغوم العيد قد شهدت في 6 أفريل الماضي سير وقائع المحاكمة التي دامت يوما كاملا،كما تميّزت باِلتماس وكيل الجمهورية عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا في حقّ المتّهمين السبعة وهم محافظ شرطة وضابطين ومفتش شرطة و3 أعوان للأمن·
للتذكير، تعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 16 ديسمبر الماضي، حين عثر على المدعو "توفوتي كمال" 41 سنة، مشنوقا بخيط حذائه في مقرّ الأمن الولائي لقسنطينة بعد ساعات من توقيفه قرب حي "الأقواس الرّومانية" بقسنطينة بسبب السكر العلني· وقد أثارت هذه القضية وقتها اهتماما واسعا في أوساط الرّأي العام، كما كانت محلّ تحقيق فتحته آنذاك المديرية العامّة للأمن الوطني·