بعد راحة مالية لم تدم طويلا اطمأن خلالها ما يربوعن 4000 عامل بمجمعات الرياض على مستقبلهم وذهب الأمر إلى غاية إستفادتهم من الفوائد عادت مشاكل هذه المجمعات لتطفو على السطح وتهدد كيانهم وكأنها بفعل فاعل إذ بدأت مشاكل الرياض مباشرة مع إنخفاض أسعار الحبوب عامة والقمح الصلب واللين خاصة مع نهاية السنة الماضية وتفاقم مع بداية السنة الجارية فمجمعات الرياض التي قامت من تحت الردم بفضل بعض القرارات الحكيمة التي اتخذت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لم تهنأ بشهر العسل لتغرق في مشاكل كانت في غنى عنها فالإتفاق المبرم بين الديوان الجزائري للمهنيين في الحبوب والذي يقضي بتموين مجمعات الرياض في حدود 30% من القمح الصلب من الإنتاج الوطني و 70% من القمح المستورد غير محترمة إذ يتم التموين ب 100% من القمح الوطني وهو الأمر الذي يعتبر بمثابة عقوبة للرياض الذين يرون أن إنخفاض اسعار القمح إلى حدود 1800 دج و الاسواق الدولية يكرس مبدأ تفضيل المطاحن الخاصة عكس المطاحن العمومية التي تشتري القمح بما يقارب 2300 دج للقنطار الواحد وهو الأمر الذي ينعكس على أسعار البيع ناهيك عن النوعية فالمطاحن الخاصة تشتغل بكامل طاقتها في الوقت الذي تعتبر المطاحن العمومية خاصة تلك التابعة للرياض في حالة خطر تهدد تسريح 4000 عامل مصيرهم يعتبر مجهولا ومن جهة أخرى علمنا أن القمح الذي تزود منه المطاحن العمومية يطرح الكثير من الفضلات وله مردود ضعيف جدا مقارنة بالقمح المستورد إذ يرى المختصون في هذا المجال أنه لا مجال للمقارنة هذا دون الحديث عن التسهيلات التي يقدمها المستوردون الخواص للمطاحن الخاصة مثل التسهيل في الدفع عكس الديوان الذي يرغم المطاحن العمومية على دفع مستحقاتهم أي ثمن القمح كل عشرة أيام ومن جهة أخرى يقوم المستوردون بنقل البضاعة إلى غاية المطحنة الخاصة فيما يقوم القائمون على المطاحن العمومية بنقل القمح بوسائلهم الخاصة أو الإضطرار إلى كراء الشاحنات على أن يقوم الديوان بدفع ثمن النقل لاحقا إلا أن شيئا من هذا لم يحصل بدليل اللائحة رقم 01 للدورة 93 المصادق عليها بتاريخ 08 جوان 2009 من طرق مجلس مساهمات الدولة والتي تقضي بتكليف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وهيئات الديوان الوطني المهني للحبوب (OAIC) من أجل دفع ديوان هذا الأخير للمجمعات الرياض ، مع تكليف وزارة الصناعة وترفيه الاستثمار بمتابعة تطبيق ما جاء في ذات اللائحة غير أن ذلك بقي حبرا على ورق ويلعب ديون الديوان لدى مجمعات الرياض وسميد قسنطينة 300 مليون دينار وهي ناجمة عن عدم دفع تكاليف النقل وكذا كراء أماكن التخزين التابعة لمجمع الرياض وهي ديون متراكمة تسبب مشاكل لمجمعات الرياض ويرى العارفون بهذا القطاع أنه يتعين على الدولة إنقاذ مجمعات الرياض باعتبار القطاع قطاع سيادة وجب الحفاظ عليه من أجل تنظيم السوق في الجزائر خاصة وأن الدولةحين فيضانات غرداية لم تلجأ إلى المطاحن الخاصة بل احتكمت إلى مطاحن مجمعات الرياض التي قامت بالواجب فحتى يتم إنقاذ ما يزيد عن 4000 عامل يستوجب على الدولة السهر على دفع المبالغ المستحقة لدى الديوان مع وضع حد للمنافسة الشرسة للمطاحن الخاصة والتي كثيرا ما تكون غير شريفة . ف/س
