أسعار الدقيق والفرينة لن تنخفض رغم فائض مخزون القمح وانهيار أسعاره

مخزون القمح مهدد بالكساد، المتعاملون يستوردون والديوان يهدد بمعاقبتهم

أكد المتعاملون الأعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات في اتصال مع "الشروق" ردا على تصريحات مدير الديوان "أنه لو خفض الديوان أسعار القمح مثلما انخفضت في السوق الدولية، لانخفضت أسعار الدقيق والفرينة في السوق الوطنية نظرا لوفرة المخزون لدى الديوان ونظرا لانهيار أسعار القمح في السوق الدولية. ..
لكن الديوان الوطني لمهنيي الحبوب لم يراجع أسعاره على حد تعبيرهم ولم يكيّفها مع الأسعار الدولية المنهارة، والوزارة لم تتخذ أي إجراءات لمراجعة أسعار بيع القمح للمهنيين والمحولين، وهو ما حال دون انخفاض أسعار الدقيق والفرينة في الجزائر وبقائها على حالها".
وقد وافق مجلس مساهمات الدولة المجتمع أول أمس برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى بصفته رئيس المجلس على مقترح تقدم به الديوان الوطني لمهنيي الحبوب من أجل إنشاء هياكل قاعدية جديدة لتخزين الحبوب بقدرة تخزين عملاقة تصل إلى 8 ملايين و500 ألف قنطار بقيمة استثمار إجمالية تصل إلى 32 مليار و500 مليون دينار، وأعطى الوزير الأول موافقته على التمويل الكامل لهذا البرنامج ومنح الضوء الأخضر للديوان من أجل مباشرة هذا المشروع، لرفع قدرات التخزين لدى الديوان الوطني لمهنيي الحبوب.
وكشف المدير العام للديوان الجزائري لمهنيي الحبوب نور الدين كحال في تصريحات للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية أنه تم توجيه تعليمة لتمويل هذا البرنامج الإستثماري يتم بناؤه بقرض طويل الأمد لمدة 30 سنة، زائد عشر سنوات سماح بالتسديد أي أن المدة الإجمالية للقرض هي 40 سنة، وبنسبة فوائد 1 بالمائة، والبنوك مدعوة للمساهمة في تمويل هذا المشروع الضخم، وستسمح هذه الهياكل الجديدة التي سيتم إنشاؤها برفع قدرات التخزين للديوان إلى 40 مليون قنطار، بهدف ضمان مخزون احتياطي كفيل بتغطية الاستهلاك الوطني لمدة 6 أشهر.
كما أكد المتحدث أن الديوان سيلجأ لاحقا إلى تبديل الشعير بالقمح نظرا لفائض مخزون القمح لديه ب 8 ملايين و100 ألف قنطار، وهو ما يكفي لتغطية الاستهلاك الوطني لمدة سنتين ونصف سنة، "ونتوقع أن يتم تحصيل 6 إلى 7 ملايين قنطار من الشعير وبعد شهرين أو ثلاثة أي خلال الموسم الفلاحي القادم، سيرتفع المخزون إلى 15 أو 16 مليون قنطار، ما يكفي لتغطية الاستهلاك الوطني لمدة 5 سنوات.
الديوان حاليا يملك مخزونا كافيا لتغطية كل حاجيات السوق الوطنية من القمح الصلب بنسبة مائة بالمائة، كما يملك مخزونا يكفي لتغطية 40 بالمائة من بالقمح اللين، ومخزونا من الشعير يكفي لتغطية حاجيات السوق لمدة سنتين ونصف سنة، نظرا للرقم القياسي الذي تم تحقيقه في محاصيل الحبوب الموسم الفلاحي المنقضي 2008 و2009، حيث حطم الإنتاج رقما قياسيا لم يتم تحقيقه أبدا في تاريخ الجزائر، مسجلا مستوى إنتاج قدره 61 مليون قنطار، مؤكدا أن فاتورة استيراد القمح انخفضت بين سنتين 2008 و2009 بسبب تحسن الإنتاج الوطني.
وأكد المتحدث أن الديوان يملك حاليا بشكل عام مخزون قمح يقدر ب 2,1 مليون طن، أي 21 مليون قنطار من القمح، منه 5,7 ملايين قنطار من القمح الصلب، وهو ما يكفي حاجيات السوق الوطنية لمدة 5 أشهر، موجها إنذارا آخر إلى المطاحن ومحولي الحبوب باستئناف شراء القمح الصلب من الديوان، ابتداء من 1 جوان وإلا سيعاقبهم بالتوقف عن تمويلهم حتى عندما ترتفع أسعار القمح عالميا، مضيفا "أنه ليس من الطبيعي أن يستوردوا القمح من الخارج بالعملة الصعبة في حين أن الإنتاج الوطني ومخزون الديوان يغطي حاجيات الجزائر".
غير أن محوّلي ومهنيي الحبوب الأعضاء في منتدى رؤساء المؤسسات نددوا بتهديدات الديوان وتحججوا بمشاكل التمويل المؤقت لهم من طرف الديوان.