سيدي سعيد يغازل الحكومة ويتهجم على النقابات المضربة

انتهز فرصة تأسيس فدرالية الموانئ ليتبرأ من الاحتجاجات

وقال سيدي سعيد لدى افتتاحه أشغال المؤتمر التأسيسي لفدرالية عمال الموانئ بوهران، أن المضاربين أنهكوا كاهل العمال بأساليبهم ما جعل الزيادات في الأجور لا تعود عليهم بالفائدة، على أن هؤلاء " درجوا على امتصاص دم العمال الجزائريين"، كما أكد أن المضاربة شملت نسبة 60 بالمائة من العائلات الجزائرية خاصة ما تعلق بعلاقتها بالمواد الاستهلاكية الضرورية التي ارتفعت أسعارها بصفة جنونية.
وقد سيدي سعيد جزء من الحل لوقف دابر المضاربين بالمواد الاستهلاكية بصد المنافذ أمام استيراد المواد المنتجة محليا، وإدراج الألفة المالية الموجهة لهذا الغرض في الكتلة المالية الإجمالية المخصصة لإنعاش الاقتصاد الوطني، خاصة في شق إنتاج المواد الغذائية.
واجتهد الأمين العام للمركزية النقابية لإبعاد التهم المنسوبة لهيئته من أنها " متآمرة " مع الحكومة ضد مصلحة العمال، بإطفاء لهيب الحركات الاحتجاجية و الإضرابات ، قائلا أن الإتحاد العام" سيبقى شريكا هاما من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وضد أي شكل من أشكال العنف"، ورد على النقابات المستقلة التي درجت على شن الإضرابات بقوله أن المركزية التي يتزعمها "لا يؤمن الا بالنضال النقابي الرزين في كنف الحوار والتفاوض والتشاور الهادئ مع جميع الأطراف ويناضل من أجل المكاسب الاجتماعية بطرق واعية". بينما قدم إشارات واضحة عن عدم اتفاقه مع مطالب النقابات المستقلة في شق رفع الأجور، لما أكد أن موقفه من الملف لا يخرج عن ضرورة
أن تكون مطالب رفع الأجور من هنا فصاعدا متماشية مع مسار التنمية الاقتصادية في الجزائر، ما يعني أن واقع الاقتصاد الوطني حاليا لا يشجع على الزيادات في الرواتب، وهو طرح سبق للوزير الأول أحمد اويحي أن تبناه وصرح بخصوصه، لكن النقابات الحرة عارضته ورتبت لموجة من الإضرابات تقول أنها لن تنهيها مادامت الحكومة تتعنت في الاستجابة لمطالبها "، الأمر الذي دفع وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إلى التعجيل باحتواء الوضع ، وصرح بأن " الزيادات على طاولة الحكومة وسوف نعان عنها عن قريب".
وبخصوص فدرالية الموانئ التي سوف تكون مهيكلة ضمن دواليب الإتحاد العام للعمال الجزائريين، فتضم أكثر من 10 ألاف عامل وتشرف على متابعة وتسيير نسبة 95 بالمائة من الحركة التجارية في الجزائر، كما حققت رقم أعمال يقدر ب 30 مليار.
وتعتبر نقابة الموانئ، "رأس حربة" وتثير مخاوف الحكومة، نظار للانعكاسات السلبية التي تعود على الاقتصاد الوطني في حال شنها الإضرابات، وسبق لها وأن عارضت إسناد تسيير ميناء العاصمة لشركة دبي، كما عارضت إتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وهو ما دفع السلطات إلى الإيعاز بتأسيس فدرالية لها تحت قيادة المركزية النقابية ، لضمان "تحكم" أشد لقيادتها و الحد من تهديداتها بالإضرابات.
ليلى/ع