قال أن المطالبة برفع الأجور مستقبلا ينبغي أن تكون منسجمة مع الحجم الواقعي للنمو

سيدي السعيد ينتقد لجوء النقابات المستقلة إلى الإضراب
وأوضح سيدي السعيد في كلمة له لدى افتتاح المؤتمر التأسيسي لفيدرالية عمال موانئ الجزائر، أن نقابته ستظل شريكا هاما من أجل الإستقرار الإقتصادي والإجتماعي للبلاد، وضد أي شكل من أشكال العنف مؤكدا أن المساهمة في إحداث هذا الإستقرار هي السبيل الوحيد الكفيل بوضع الجزائر في سكة التقدم الصحيحة.
وبشأن مسألة الزيادات في الأجور، قال سيدي السعيد أن المطالبة برفع أجور العمال في المراحل القادمة ينبغي أن تكون منسجمة مع الحجم الواقعي لوتيرة التنمية الإقتصادية للبلاد.
وبعد أن أبرز بأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين، لايؤمن إلا بالنضال النقابي الرزين في كنف الحوار والتفاوض والتشاور الهادئ مع جميع الأطراف، ويناضل من أجل المكاسب الإجتماعية بطرق واعية، تطرق إلى مسألة رفع الأجور بالنسبة لعمال القطاع الإقتصادي، موضحا بأن وتيرة التفاوض بالنسبة لاتفاقيات الفروع ال22 تسير بشكل حسن، وأن الإتحاد العام للعمال الجزائريين منح لجميع الأطراف أجل ستة أشهر، لإعداد مضمون الإتفاقيات التي ستسمح برفع أجور العمال بشكل مرض. وحول الوضعية الحالية لالتهاب أسعار العديد من المواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية للمواطنين، طالب الأمين العام للمركزية النقابية باسم الحكومة بوضع خط أحمر للمضاربة، التي قال أنها صارت تضر بالمستهلك والمنتج والدولة معا، مشددا في هذا السياق على ضرورة وضع آليات فعالة لضبط الأسعار من خلال فرض إجراءات قانونية ردعية ضد المضاربين، ولحماية القدرة الشرائية للمستهلك والإقتصاد الوطني على حد سواء.
وكشف في ذات السياق أن نقابته وجهت للحكومة ملفا بخصوص قضية المضاربين، وقال في هذا الخصوص: "سنعمل كل ما في وسعنا لحماية العمال من هذه الآفة التي أضحت تحول دون انعكاس الزيادات في أجور العمال على قدرتهم الشرائية بالإيجاب" مؤكدا أن المركزية النقابية سترافق كل المبادرات الرامية إلى قطع الطريق أمام المضاربين الذين باتوا - كما أضاف - يمتصون دم العمال الجزائريين.وحسب السيد سيدي السعيد فإن المضاربة تشمل نسبة 60 بالمائة من ميزانية العائلات والمتمثلة في المواد الإستهلاكية الغذائية. كما دعا من جهة اخرى إلى غلق الأبواب أمام استيراد المواد المنتجة محليا، مقترحا ضخ الموارد المالية الموجهة لها من أجل تدعيم الإنتاج الوطني خاصة بالنسبة للمواد الغذائية.